قال عبدالمحسن الفراج، الرئيس التنفيذي في الركاز لاستشارات الضرائب، إنه لا توجد قطاعات معفاة من الضرائب في السعودية، لكن توجد بعض السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، بينها الأدوية والأجهزة الطبية. وأضاف “الفراج” -في تصريحات لقناة العربية- أن السلع المعفاة تشمل أيضًا، الأجهزة الطبية والنقل الدولي، مؤكدًا أنها جميعها تخضع لضريبة الصفر. وأشار إلى أن هوامش الربح في البنوك معفاة أيضًا من الضريبة إلى جانب إيجار العقار السكني، لكن لا يوجد قطاعات معفية. وأوضح أن الضريبة الصفرية، هي عبارة عن دعم بحيث يحق للشركة استخدام المدخلات واستردادها، أما في حال السلع والخدمات المعفاة، فإن التكلفة تقع على الشركة مما سيدفعها لرفع أسعارها في النهاية لتعويض التكلفة التي تتحملها. وحول التعليم، قال إن “التعليم الخاص يقع عليه ضريبة الـ5%، أما التعليم الأهلي فغير معنيّ بها. مشيرًا إلى أن “النقل الدولي فعليه ضريبة صفرية، عكس النقل الداخلي المشمول في الضريبة بالسعودية الذي تشمله ضريبة الـ5%”. وفي ما يتعلق بالخدمات المصرفية، قال إن أرباح الودائع معفاة من الضريبة إلى جانب التأمين على الحياة، لكن الرسوم البنكية فهي المشمولة بضريبة 5%. وأضاف الرئيس التنفيذي في “الركاز لاستشارات الضرائب”، أن “الإيجار السكني معفى، أما الشراء والبيع فتفرض عليه الضريبة في حدود معينة، لكن في العموم 5%”. وتابع: “استخدام العقار للسكن للمرة الأولى أو البيع إلى الابن أو قريب من الدرجة الرابعة معفي من الضريبة، وما عدا ذلك تفرض عليه 5% من إجمال الإيرادات”، مؤكدًا أنه “يمكن استردادها خلال 5 سنوات عند البيع لشخص آخر”. وأكد أن “الشركات الكبيرة في السعودية جاهزة لتطبيق النظام الضريبي الجديد، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ما زالت في طور التجهيز، لعدم توفرها على أنظمة محاسبية وفواتير إلكترونية، فاليوم الفاتورة الإلكترونية يجب أن تكون ضريبية”. وفي حال اتفاقيات التجارة بين الشركات في كل من الإمارات والسعودية، أوضح أن الجهة التي تتحمل الضريبة هي الطرف المستلم أو الجهة المستفيدة حسب الاتفاقية، لكن اليوم “النظام البيني بين السعودية والإمارات لم يجهز بعد لذلك تم تأجيل التطبيق”.