حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حضوريا بمعاقبة 4 متهمين سرقوا هاتفًا نقالًا من عامل غسيل سيارات آسيوي، وباعوه بعشرين دينارا اقتسموها فيما بينهم بالسجن 7 سنوات، عن تهمة السرقة بالإكراه بعد أن هددوه بسكين واعتدوا عليه بالضرب في المالكية.ورفضت المحكمة التنازل المقدم من المجني عليه عن بلاغه بشأن الواقعة، وقالت إن جرائم السرقة بالإكراه لا يجوز فيها التصالح أو التنازل؛ لأنها جرائم تهدد أمن واستقرار المجتمع وتكوينه، ولأن المتهم يرتكب مثل هذه الجريمة في حق المجتمع كله، وليس في حق المجني عليه فقط.وتتحصل وقائع القضية فى ورود بلاغ من المجني عليه بقيام 4 اشخاص يستقلون سيارة من نوع شيفروليه بالاعتداء عليه بالضرب، وسرقة هاتفه النقال، وحافظة نقوده التي تحوي بطاقته الذكية ومبلغ 167 دينارًا بعد ان قاموا بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، فقام ملازم بإجراء التحريات السرية بمعرفة مصادره السرية التي أكدت قيام المتهمين بارتكاب الواقعة.فيما شهد أحد الشهود بتحقيقات النيابة أنه بتاريخ 27/‏3/‏2017 وحال تواجده بكراج منزله الكائن بمنطقة المالكية، أنه سمع صوت أحد الآسيويين يستنجد فخرج لاستطلاع الأمر، وشاهد المجني عليه ساقطا على الأرض والدماء تسيل من إحدى يديه، وشاهد قائد سيارة المتهمين يقفز بها وتسير بسرعة عالية فتمكن من تصوير لوحة السيارة.وشهد عامل بمحل هواتف أن المتهم الثاني حضر إليه وعرض عليه 4 هواتف نقالة يريد بيعها، فقام بشراء هاتف المجني عليه بمبلغ 20 دينارًا، والآخرين جميعهم بمبلغ 20 دينارًا، واضاف انه أحتفظ بصورة البطاقة الذكية للمتهم الثاني.وبعد القبض عليهم، اعترف المتهمون الأربعة بالواقعة، وقال المتهم الأول إنه عصر يوم 27/‏3/‏2017 وأثناء تجواله وباقي المتهمين بسيارته بمنطقة المالكية، شاهدوا المجني عليه يقف علي جانب الطريق ويقوم بتنظيف السيارات، فاقترح المتهم الثالث على الباقين القيام بسرقته فوافقوا جميعا، وتوجه إليه وطلب منه تنظيف سيارته ثم قام بإمساكه من الخلف، في حين قام المتهمان الثاني والثالث بإشهار سكين كبير ومطواه في وجه المجني عليه، ثم قاموا بتفتيشه واستولوا على هاتف نقال وفروا هاربين.وبعدها توجه المتهمون الثلاثة الى أحد المحلات وقاموا ببيع الهاتف بمبلغ 20 دينارًا وتقاسموا المبلغ بينهم بواقع 5 دينار لكل منهم، وأضاف بأن المجني عليه كان يقاومه مما نتج عنه سقوطه على الارض.واعترف المتهم الثاني والثالث والرابع بمضمون اعتراف الأول وقد تأيدت الواقعة باعتراف المتهمين جميعا بتحقيقات النيابة العامة، واعتراف المتهمين من الثاني وحتى الرابع امام المحكمة، وما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه إصابته بيده اليمنى.والتفتت المحكمة عن تنازل المجني عليه عن البلاغ المقدم منه لصالح المتهمين، وقالت إن جرائم السرقة بالإكراه لا يجوز فيها التصالح أو التنازل؛ لأنها جرائم تهدد أمن واستقرار المجتمع وتكوينه؛ ولأن المتهم يرتكب مثل هذه الجريمة في حق المجتمع كله، وليس في حق المجني عليه فقط. وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنهم في 27/‏3/‏2017 بدائره أمن المحافظه الشمالية، سرقوا المنقولات والمبلغ النقدي المبينين الوصف والنوع والقدر بالاوراق والمملوكين للمجني عليه، وكان ذلك بطريق الإكراه بالطريق العام بأن هددوه بالضرب بواسطة أسلحة بيضاء «سكاكــين»، واعتدوا عليه بالضرب بواسطة الأيدي والأرجل، وشلــوا حركتــه، وتمكنــوا بتـلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات.