قال نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أسامة الخاجة إن النقاط محل الخلاف في قانون الضمان الصحي لا زالت معلقة، ولم ترد إيضاحات بشأنها من قبل المجلس الأعلى للصحة.وذكر أن مجلس النواب رفع ملاحظات للمجلس الأعلى للصحة قبل أسبوعين ولم يأتِ رد بشأنها، مردفاً «التعاطي ينم عن وجود تردد لدى المجلس الأعلى، فلا توجد معلومات واضحة، فمرة يقولون إن هناك رسوما، وأخرى أنه لا مانع من استبعاد الرسوم الرمزية، ما يستدعي وجود حلقات نقاش، من شأنها أن تفضي لتفاهمات وتوافقات».وأشار إلى أن الملاحظات التي رفعها مجلس النواب في غالبيتها تتعلق بالرسوم التي يتوجه المجلس الأعلى لتمريرها من خلال القانون، لا سيما التي تقع تحت عنوان الجدية، أو بعض المبالغ التي تفرض من أجل إجراءات إدارية معينة، فضلا عن الرسوم التي تفرض على خدمات الصيدلة، والفرق بين نوعية الأدوية، أو حجز سرير للمريض، حتى لو كانت تلك المبالغ بسيطة.وبين أن الرسوم بالنسبة للنواب عموما في مجلس النواب يشكل خطاً أحمر، مضيفاً نحن «بحاجة لآراء النواب جميعها، حيث نترقب منهم أن يضعوا من ملاحظاتهم حول قانون الضمان الصحي، وننتظر أن يدمجوا ملاحظاتهم بالتصورات التي تضعها لجنة الخدمات، من أجل وضعها بين يدي الجهة المعنية».وحول موقف النواب فيما لو أصر المجلس الأعلى للصحة على فرض رسوم في القانون الجديد، قال الخاجة «حينها لكل حادث حديث، فهناك من يعتبر وجود رسوم أمر لا يمكن القبول به، أو خط أحمر، لكن مع ايضاح الأمور سنتعرف على مدى تلك الخطوط الحمراء، خصوصا وأن المجلس الاعلى للصحة يتكلم عن نثريات، بمعدل نصف دينار أو دينار، ونحتاج للتعرف عليها عن قرب لنرى مدى إمكانية تأثر المشروع بها ككل».وأكد أن من المحتمل جداً أن يحال المشروع بقانون المتعلق بالضمان الصحي للفصل التشريعي القادم، وأن لا يتم البت فيه خلال دور الإنعقاد الحالي، في حال تأخر المجلس الأعلى للصحة، واستمر في ذات الرتم في عملية الرد على تساؤلات مجلس النواب.وبين الخاجة في الوقت نفسه، أن هناك الكثير من المواد تمت معالجتها، وتم التعديل فيها، وحصل توافق بين النواب والجهات المعنية بشأنها، غير أن دائرة الخلاف حاليا تدور حول محور الرسوم، إذ لا توجد ردود مستعجلة من قبل المجلس الأعلى للصحة.وكان رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة قد ذكر في حوار مع (الأيام) أمس الأول «الأحد» أنّ الحكومة ستتكفل بعلاج جميع المواطنيين، في ظل مشروع الضمان الصحي عن طريق تمويل حصة المواطنين في صندوق الضمان الذي سيتم إنشاؤه، وليس هناك سقف مالي محدد للعلاج، كما أنه سيتيح خدمات علاجية إضافية مثل عمليات أطفال الأنابيب وعلاج السمنة.وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أنّ هناك ثلاثة رسوم رمزية ستفرض ضمن المشروع، الأول يخص الوصفة الطبية بغض النظر عن عدد الادوية والعقاقير الموصوفة، والثاني نظير حجز مواعيد لدى الأخصائيين عند التحويل من المراكز الصحية، والثالث مقابل البقاء في المستشفى، وستعفى من تلك الرسوم العديد من فئات المجتمع ومنها الأسر المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك الأطفال دون الخامسة.