أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تمكنها من ضبط عديد من المخالفات في اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ أمس، حيث حررت أكثر من 120 مخالفة بحق المنشآت المخالفة لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية في جميع مناطق المملكة.وتتمثل المخالفات في عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة وهي خاضعة للتسجيل وفرض بعض المنشآت لضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.ودعت الهيئة المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يسمح للمستهلكين بالتعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، الذي من خلاله يستطيعون رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابعة للهيئة.وطالبت الهيئة المستهلكين بالتأكد من الحصول على فاتورة تشمل ضريبة القيمة المضافة، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5 في المائة، أو 0 في المائة (في حال كانت السلعة خاضعة للضريبة بنسبة 0 في المائة)، عند شرائهم خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل تأكيدها بأن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام وكانت الهيئة قد أطلقت "تطبيقا خاصا بضريبة القيمة المضافة" يسمح للمستهلكين بالتعرف على المنشأة المسجلة في الضريبة، من خلال تصوير الباركود الموجود على شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، أو إدخال رقم السجل التجاري، أو الرقم الضريبي الموضح على فاتورة المنشأة والمؤلف من 15 رقما.ويهدف هذا التطبيق إلى الحد من أي محاولات تلاعب أو تزوير قد يتعرض لها المستهلك، بحيث يتضمن عديدا من الميزات، منها خدمة "الحاسبة" التي تسمح باحتساب ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة، وخدمة "التبليغ" التي تتيح رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة.الى ذلك أظهرت جولة قامت بها "الاقتصادية" على عدد من المحال التجارية والشركات المستوردة للمواد الغذائية أن الطلب الأكبر في عمليات الشراء كان على الأرز والسكر والشاي والدقيق, واللحوم بأنواعها، وذلك خلال الأيام التي سبقت تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من أمس خاصة في ظل التنافس الكبير غير المسبوق بين الشركات المستوردة للمواد الغذائية لجلب أكبر عدد من المستهلكين. وقالوا، إن تزامن رواتب القطاعين الخاص والحكومي أدى إلى إيجاد ازدحام كبير لدى محال بيع المواد الغذائية خاصة أسواق الجملة من قبل المواطنين والمقيمين.وذكر أن عمليات الشراء فاقت التوقعات, حتى إن بعض الشركات الموردة استعانت ببعض الشركات المنافسة لتوفير بعض المواد الغذائية للمستهلكين، وذلك نتيجة الكميات الكبيرة التي يقدم على شرائها المستهلكون لتخزينها.وقال لـ"الاقتصادية"، علي برمان رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية وعضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف، إن الأسواق تشهد حركة شرائية كبيرة, قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.وبين أن ضريبة القيمة المضافة ستكون بداية الثقافة الاقتصادية لدى المواطن والمقيم في المملكة, مضيفا أن قوة الشراء خلال اليومين الماضيين تدل على قلة الثقافة الاقتصادية، حيث إن أغلب عمليات الشراء التي شهدتها السوق خلال اليومين الماضيين لمواد غذائية عمرها الاستهلاكي من عام إلى عامين, وقد يخسر فيها المستهلك كثيرا بسبب الأضرار الصحية الناتجة عنها.وأوضح أن هناك عوائل كثيرة لم تتغير عندهم عملية الشراء للمواد الغذائية، بسبب الثقافة الاقتصادية والمعدل الاستهلاكي المتوسط, مطالبا بإقامة كثير من الدورات للأسر من خلال برامج توعوية في الإنفاق والاقتصاد, كون أن أكثر من 30 في المائة من المواد الغذائية ينتهي تاريخها قبل استعمالها.من جهتهم، قال عدد من العاملين، إن المحال التجارية التزمت بتطبيق الضريبة، مشيرين إلى أن مراكز التسوق تشهد زيارات مسائية لفرق التفتيش. ووفقا للعاملين فإن عمليات البيع للمستهلكين سارت بشكلي طبيعي خاصة في محال بيع السلع الاستهلاكية، إلا أن عدم توفر عملة معدنية من فئة "الهللة" أحدث ربكة لدى بعض موظفي "الكاشير" في عدد من المحال التجارية، ما دفع كثيرا من المستهلكين إلى استخدام بطاقات الصراف الآلي لإتمام عمليات الشراء.Image: category: محليةAuthor: عبدالعزيز الفكي وحامد الرويلي من الدمام و«الاقتصادية» من الرياضpublication date: الثلاثاء, يناير 2, 2018 - 03:00