أبوظبي:رانيا الغزاوي أكد تقرير هيئة البيئة في أبوظبي أن الدولة بحاجة إلى توحيد المقاييس لمعالجة الفجوات في مجال إدارة النفايات، وتسعى الهيئة إلى إيجاد الحلول لمشكلة المكبات العشوائية، مع زيادة تقريبية بمعدل 32% في عام 2015، ولا يزال التخلص غير القانوني من النفايات من القضايا التي تواجهها إمارة أبوظبي. وتسعى إمارة ابوظبي لمواكبة النمو المتزايد في عدد السكان، وبنيتها التحتية الحالية التي تتطلب تحسينات عديدة لتصبح اكثر ملاءمة لحماية البيئة، وبالرغم من زيادة عدد محطات الصرف الصحي ونقل مخلفات الصرف الصحي الصلبة إلى مطامر النفايات، لا تزال البنية التحتية لمعالجة الصرف الصحي بحاجة إلى تطوير. وأشار التقرير الى ان دولة الإمارات وهيئة البيئة في أبوظبي قد وضعتا اهدافاً لمعالجة إنتاج النفايات على نحو مستدام بحلول عامي 2020 و2021 على التوالي، كما سيتم توسيع وتنفيذ الاطار التنظيمي الحالي، ويتم حاليا استكمال العمل على خطة متكاملة للنفايات لتحقيق إدارة مستدامة للنفايات وتحسين البنية التحتية، وتم احراز تقدم في إدارة النفايات الصلبة الحيوية. وذكر ان الهيئة قد أصدرت مجموعة من السياسات الخاصة بالنفايات بهدف تحسين ممارسة إدارة النفايات وتخفيف تأثيراتها الضارة على البيئة، ويشمل الاستثمار في البنية التحتية توسيع مرفق إدارة النفايات الخطيرة (BEATT)، لإدارة المواد الخطرة من قطاع النفط والغاز وإنشاء مرافق لمعالجة المواد المشعة التي تنشأ بشكل طبيعي. وأشار تقرير هيئة البيئة إلى انه في عام 2015 وصل حجم إنتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة 1.65كجم يوميا، كما تم إنتاج ما يعادل 8.48 مليون طن متري من النفايات الصلبة، 99% منها غير خطرة، 1% نفايات خطرة، وبلغت نسبة النفايات الخاضعة للتدوير 28%، بينما تم طمر 64%، وتم تحويل 6% إلى سماد ومواد مركبة، وتم ارسال 2% منها إلى المكبات.