غزة: «الخليج»ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاثنين، بقرار اللجنة المركزية في حزب ليكود «الإسرائيلي» الحاكم، الدفع باتجاه ضم الضفة الغربية التي تحتلها «إسرائيل» منذ خمسين عاماً، معتبراً أنه يرسخ «الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية». وصوتت لجنة الحزب بزعامة رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، على قرار يطلب من نواب الحزب الدفع في اتجاه ضم الضفة الغربية، رغم أن هذا القرار ليس لديه أي صفة قانونية. وقال عباس في بيان «إن قرار الحزب بإنهاء عام 2017 بوضع استراتيجية سياسية لعام 2018، تقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع «إسرائيل» الكبرى على فلسطين التاريخية، هو بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه، ومقدساته». وحمل عباس الإدارة الأمريكية مسؤولية توجهات حزب ليكود، مضيفاً أن «إسرائيل» ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير لولا الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية «الإسرائيلية»، وجرائم الاحتلال المنهجية التي ترتكب ضد شعب فلسطين». وتابع «يجب أن يكون هذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأن الحكومة «الإسرائيلية»، وبدعم كامل من الإدارة الأمريكية، تواجه السلام العادل والدائم، وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية». وجدد عباس الإشارة إلى أن القيادة الفلسطينية في صدد اتخاذ قرارات «هامة» في العام 2018، منها «إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة»،كما أكدت الحكومة الفلسطينية خطورة القرار «الإسرائيلي». وقال المتحدث باسمها يوسف المحمود إن «التصعيد الاحتلالي ضد أرضنا وشعبنا يسير في هذه المرحلة بشكل متسارع وخطير، وإن ما اقترفه حزب ليكود يسجل أحد ملامح هذه الخطورة ويشكل في الوقت نفسه أفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ويسجل سخرية واستهتاراً بالمنظومة الأممية برمتها».وشدد على أن «الأرض الفلسطينية التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى رأسها القدس، هي أرض محتلة احتلتها «إسرائيل»، إلى جانب أراض عربية أخرى هي سيناء والجولان إثر عدوان سنة 67 وتنطبق عليها القوانين الدولية، وليس ما يفرضه الاحتلال بالقوة والتسلط وجبروت السلاح». بدورها عبرت حركة فتح عن رفضها، وإدانتها، للتصويت الهادف لبسط السيطرة «الإسرائيلية» على أراضي الضفة الغربية. وقالت إن الخطوة تنسف كل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه. وأضافت، أن «إسرائيل» بالقرار «أنهت ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الخطير والمرفوض».وقال الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم، إن قرار الليكود يمثل إمعاناً في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني، واستغلالاً للمواقف الأمريكية الخطيرة وآخرها إعلان الرئيس دونالد ترامب».فيما دعت الجبهة الشعبية إلى مُجابهة قرار حزب الليكود بسياسة حازمة، تبدأ بإعلان الانسحاب من اتفاق أوسلو والالتزامات التي ترتبت عليه، وسحب الاعتراف ب«إسرائيل»، وإعادة الاعتبار للصراع الشامل مع الاحتلال بالاستناد إلى استراتيجية وطنية تحررية.وقال القيادي مصطفى البرغوثي، «بات واضحًا انتهاء اتفاق أوسلو والمفاوضات، وذلك يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وبناء استراتيجية وطنية موحدة لمرحلة كفاحية جديدة».