صوت أعضاء اللجنة المركزية لحزب «الليكود» الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، بالإجماع على قرار ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن إلى إسرائيل، وبسط السيطرة عليها، فيما ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، بالقرار، معتبراً أنه يرسخ «الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية»، واعتبرته فصائل فلسطينية ينهي السلام. وفي التفاصيل، دعا أقوى حزب سياسي في إسرائيل، وهو حزب «الليكود»، الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى ضم جزء كبير من الضفة الغربية، حيث تبنى أكثر من 1000 من أعضاء الحزب قراراً يدعو إسرائيل إلى ممارسة «السيادة» على أجزاء من الضفة الغربية، واستمرار بناء المستوطنات اليهودية، حسب ما أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست». وينص القرار على إلزام كتلة الليكود بتبني القرار والعمل على تنفيذه.النيابة العامة الإسرائيلية تطلب توجيه 12 تهمة إلى الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، التي ضربت جنديين إسرائيليين في شريط فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن قرار اللجنة المركزية لحزب الليكود ليس ملزماً للحكومة، إلا أنه يمثل مزيداً من الضغوط على نتنياهو، الذي لم يكن حاضراً في الاجتماع الذي انعقد بالقرب من تل أبيب. وبحسب صحيفة «هآرتس» اليسارية، يؤيد معظم الوزراء المنتمون إلى حزب الليكود هذه الخطوة، وأشارت إلى أن نتنياهو لم يستخدم سلطته لمنع التصويت. يشار إلى أن نحو 600 ألف إسرائيلي، يعيشون في أكثر من 200 مستوطنة في الضفة الغربية، والقدس الشرقية التي يأمل الفلسطينيون جعلها عاصمة دولتهم المستقبلية. ومنذ حرب عام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية، ولاتزال تسيطر على أجزاء كبيرة منها، رغم أنها تعتبر، طبقاً للقانون الدولي، أراضي فلسطينية. وقالت زعيمة حزب ميرتس اليساري، زهافا غلؤون، إن «الليكود أصيب بالجنون، إنهم يقررون ضم مليوني فلسطيني إلى دولة إسرائيل دون أي عملية سياسية، ودون اتفاق يؤدي إلى حل الدولتين. إنهم يحولون إسرائيل إلى بوسنة جديدة». واعتبرت فصائل فلسطينية القرار ينهي اتفاق أوسلو عملياً. من جانبه، ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار، وقال في بيان «إن قرار الحزب الحاكم في إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، بإنهاء عام 2017 بوضع استراتيجية سياسية لعام 2018، تقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية، بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته». وحمّل عباس الإدارة الأميركية مسؤولية توجهات حزب الليكود، مضيفاً أن «إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق من الإدارة الأميركية، التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وجرائم الاحتلال المنهجية التي ترتكب ضد شعب فلسطين». وتابع «يجب أن يكون هذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم كامل من الإدارة الأميركية، تواجه السلام العادل والدائم، وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية». وجدد عباس الإشارة إلى أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ قرارات «مهمة» في عام 2018، منها «إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة». وقال «لم يقبل أي شعب في العالم على نفسه أن يعيش كالعبيد، وإن الشعب العربي الفلسطيني لن يكون أول من يفعل ذلك، لذلك نحن بصدد اتخاذ قرارات مهمة خلال عام 2018». وعبرت حركة فتح عن رفضها واستنكارها وإدانتها للتصويت من قبل أعضاء مركز الليكود، معتبرةً أن هذه الخطوة بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه. وطالبت «فتح» المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لـ«كبح جماح هذا الاستهتار، بل الجنون الإسرائيلي». واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار خطوة إضافية في «تجسيد المشروع الصهيوني على كامل الأراضي الفلسطينية، وفي العمل على تصفية القضية الوطنية». من جهتها، قالت حركة حماس إن مشروع القانون المطروح من الليكود «إمعان في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني، استغلالاً للمواقف الأميركية». وفي وقت شنت فيه قوات من الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، حملة اعتقالات في الضفة الغربية، طالت 34 فلسطينياً بينهم النائب في المجلس التشريعي عن «حماس» ناصر عبدالجواد، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية عدة، صباح أمس، بشكل محدود في أراضي المواطنين إلى الشمال الشرقي من مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت طلبت فيه النيابة العامة الإسرائيلية، أمس، توجيه 12 تهمة إلى الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاماً)، التي ضربت جنديين إسرائيليين في شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 15 ديسمبر الماضي، حسب ما أعلنت محاميتها. كما وجهت السلطات الإسرائيلية الاتهام إلى نور التميمي، الشابة الفلسطينية التي ظهرت في تسجيل الفيديو مع قريبتها عهد، هما تضربان جنديين إسرائيليين في قرية بالضفة الغربية المحتلة.