كشفت مصادر بقطاع النفط عن تحقيق البحرين وفورات مالية خلال عامي 2018 و 2019 تقدر بـ61 مليون دينار، جراء رفع الدعم الحكومي عن الديزل والكيروسين. وجاءت هذه الإجراءات التقشفية، أو الإصلاحات الاقتصادية؛ نتيجة لتراجع أسعار النفط الذي تعتمد البحرين عليه بنسبة 75 % في ميزانيتها العامة.وأوضح المصدر لـ«الأيام الاقتصادي» أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقريب أسعار هذه المنتجات مع الأسعار السائدة في دول مجلس الخليج وتقريبها من الاسعار العالمية، الأمر الذي سيساهم في الحد من مشكلة تهريب هذه المشتقات، وما يترتب عليه من استنزاف للموارد الوطنية، بالإضافة إلى إسهامه في تحقيق وفورات مالية.وأشار المصدر إلى أن وفورات هيكلة دعم الديزل والكروسين خلال العام الجاري 2018 ستبلغ 27 مليون دينار؛ نتيجة الزيادة الثالثة لأسعار الديزل والكروسين، وقد بدأت محطات الوقود بتطبيق الأسعار الجديدة عبر رفع سعر اللتر الواحد من 140 فلسا للتر الواحد إلى 160 فلسا للتر الواحد، في حين سيرتفع سعر الكيروسين للاستهلاك المحلي بما في ذلك الكيروسين المستخدم كوقود للطائرات، من 140 فلسا للتر الواحد في 2017، إلى 160 فلسا للتر الواحد اعتبارا من يناير 2018. وبين المصدر أن وفورات رفع الدعم عن الديزل والكيروسين خلال العام 2019 سيبلغ 34 مليون دينار، وذلك نتيجة الزيادة الرابعة لأسعار الديزل والكروسين من 160 فلسا للتر الواحد إلى 180 فلسا للتر الواحد، في حين سيرتفع سعر الكيروسين للاستهلاك المحلي بما في ذلك الكيروسين المستخدم كوقود للطائرات، من 160 فلسا للتر الواحد في 2017، إلى 180 فلسا للتر الواحد اعتبارا من يناير 2019.وأكدت دراسة تم إجراؤها مع جامعة البحرين، شملت 20 مليون برميل، أن استخدام القطاع الصناعي لمادة الكيروسين يبلغ نحو 22%، فيما لا يتجاوز استخدام المخابز من الوقود ذاته 15% من الاستهلاك.