كتبت - منال عباس:كشف سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل عن قانون جديد للمرافعات المدنية والتجارية سيصدر قريباً.. موضحاً أن تعديل مشروع قانون المرافعات سوف يستمر لمدة سنة فقط حتى يتم سن تشريع جديد. وقال: إن القانون الحالي مر عليه أكثر من ربع قرن، واصفاً إياه بأنه قانون شديد التعقيد ولا يلام القضاة أحياناً لأنهم مقيدون به، لهذا فإن المطلوب نقلة نوعية. وأضاف: نحن في الوزارة نرى أن هناك حاجة إلى جرأة أكثر وقفزة أكبر في التشريعات تتناسب مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، بحيث تسد هذه التشريعات حاجة المواطن والمقيم والمستثمر. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الوزير في الاجتماع الثالث للجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى، حيث شرح سعادته وجهة نظر الحكومة بشأن حزمة مشروعات القوانين المعروضة على المجلس.وقال سعادته: إن مشروعات القوانين السبعة وغيرها من مشروعات القوانين الأخرى التي سترد إلى المجلس فيما بعد جاءت تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمحاولة مُعالجة المشاكل التي تواجه المحاكم من أجل الوصول إلى العدالة الناجزة. وأضاف: إن الوزارة ترى الحاجة لوجود عدالة ناجزة تعزّز الثقة في النظام القضائي الذي يواجه بعض المشاكل ومن بينها تأخر الفصل في المنازعات، بالإضافة إلى وجود مشاكل تقنية في المحاكم وكذلك مشاكل في مباني المحاكم، منوهاً بأن هذه هي الدفعة الأولى من القوانين وهناك قوانين أخرى.     آل محمود: شعبة برلمانية بالمجلس قريباً كشف سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى عن توجه جاد لتكوين ما أسماه بـ «الشعبة البرلمانية» بالمجلس، والتي ستهتم بتجهيز ملف متكامل يحتوي على معلومات عن الحدث الذي سيشارك فيه وفد المجلس في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، والكلمة التي سيلقيها والتوجيهات التي يمكن أن يفيد بها الوفد. وأضاف أن المجلس سيختار كادراً مؤهلاً لهذه الشعبة، وسيكون هناك اجتماع مشترك لرئيس المجلس ونائبه والوفد الذي سيشارك في الفعالية قبل سفره للمناقشة والاتفاق على رؤية موحّدة والمطلوب من هذا المؤتمر المشاركة الفاعلة فيه والدفاع عن مصالح قطر.    مراكز الصلح في المنازعات تخفف العبء عن القضاء رأت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، بمناسبة مناقشتها مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، أن هذه المراكز من شأنها تخفيف العبء عن القضاء. وأوصت بضرورة قيام الجهة المعنية بالإعلان عن هذه المراكز والتعريف بها بطريقة تيسّر وتسهّل معرفة مهامها وأماكنها للجوء إليها عند اللزوم، كما أوصت بضرورة إضافة فقرة تجيز للمصلح في سبيل أداء عمله الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة المتعلقة بموضوع الصلح الذي يقوم به.    توصيات اللجنة حول مشروع المرافعات التجارية أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، بعد مناقشتها لمشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون (13) لسنة 1990م، بتعديل الفقرة الثانية من نص المادة (31) بحيث يراعي شمولها على العنوان الوطني الذي يعد أحد أسرع الوسائل التي يمكن التواصل بها بين أطراف النزاع، باعتبار أن حضورهم يساعد على سرعة الفصل في القضايا وعدم تراكمها، بالإضافة إلى أهمية إرفاق بالصحيفة بيان للدعوى فقط، حيث إن ليس بمقدور أي شخص رافع للدعوى القيام بإرفاق مذكرة شارحة للدعوى، وذلك لأن مثل هذه المذكرات تحتاج إلى تضمينها عبارات قانونية تتواءم مع ما جاء بصحيفة الدعوى، كما أن اللجوء إلى المحامين لإعداد مثل هذه المذكرات لا يكون إلا بمقابل مادي، ما يعني بالضرورة إضافة عبء آخر على أطراف النزاع.     شرح موقف قطر من الحصار وآثاره السلبيةالمجلس يطلع على تقرير مشاركة وفد الشورى في مؤتمر بإيطاليا اطلع مجلس الشورى على تقرير بشأن مشاركة وفد المجلس في ندوة المجموعة الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية المعنية بالتعاون عبر الأطلسي والمتصلة بالناتو لما يتعلق بالدفاع والتعاون والمنعقدة في روما بإيطاليا. وأوضح السيد راشد بن حمد المعضادي رئيس الوفد أنه كان لوفد قطر حضور متميز في كافة الاجتماعات، مشيراً إلى أن الاجتماعات تناولت عدة قضايا تختص بدول حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وتناول المحور الرئيسي موضوع الإرهاب وآثاره ومسبّباته، وكيفية التعامل مع المحاربين الأوروبيين الموجودين في تنظيم داعش ومدى تأثيرهم في حالة عودتهم لدول أوروبية. وأضاف أن الاجتماعات تناولت أسباب تكوين هذه الجماعات الإرهابية وتمويلها وأوضاع الدول الموجودة فيها من بينها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، واستفاد الوفد من المقابلات الجانبية التي تمّت مع الوفود المشاركة وتبادل الحوارات والخبرات. وقال: من الأشياء المهمة أنه كان لوفد قطر مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية، وتم خلالها شرح موقف دولة قطر فيما يتعلق بالحصار وآثاره، ومدى الظلم الذي وقع على قطر من دول الحصار، مشيراً إلى أن الصورة الإعلامية كانت مختلفة، حيث أجاب الوفد على كافة التساؤلات. وأوضح أن قطر موقّعة على كافة الاتفاقيات الدولية والثنائية فيما يتعلق بالإرهاب. وأضاف أن الوفد ثمّن جهود الدول الأوروبية الداعمة لدولة قطر من بينها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وبالتالي كان اجتماعاً مثمراً بشقيه البرلماني والإعلامي.    استعراض مشاركة وفد المجلس بمؤتمر البرلمان العربي اطلع مجلس الشورى أمس على تقرير حول مشاركة وفد المجلس في الدورة الـ 22 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والمنعقد في الرباط بالمملكة المغربية. وقال السيد هادي الخيارين رئيس الوفد: إن هناك 17 دولة شاركت في الدورة، وشمل جدول الأعمال 8 بنود من بينها استعراض تقارير اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي والتي كانت لـ 4 فئات تتمثل في رؤساء المجالس والأمناء العامين وفئات الموظفين، وأثير جدل حول عدم منح الرؤساء الحاليين أي جائزة، وإنما تمنح لرؤساء سابقين، وتوصّل الاجتماع إلى نتيجة بالموافقة على التقرير ورفعة للمؤتمر السادس والعشرون للمصادقة عليه. وأشار إلى مناقشة مشروع برنامج العمل، ومشروع الموازنة لـ2018، ولفت إلى الجدل الذي أثير حول طريقة وأسلوب عرض الموازنة، كما ناقش الاجتماع الدورة 23 للجنة التنفيذية وتحديد الزمان والمكان، وقال: لقد أبدت شعبتا الاتحاد الأردني والمصري الرغبة في استضافة الدورة 23، وكلفت رئاسة المجلس مع الاتحاد للتشاور مع الشعبتين والتنسيق معهما لعقد المؤتمر في إحدى الدولتين، كما تمّت مناقشة حول المؤتمر الـ 26 للاتحاد، بالإضافة إلى الموافقة على قائمة المنظمات العربية والدولية بحضور مؤتمرات الاتحاد بصفة مراقب.