الشعب اليمني الذي لم يجد أحداً لنصرته سوى التحالف العربي، يواجه في الفترة الحالية جرائم حرب غير مسبوقة على يد ميليشيا الحوثي الإيرانية، بلغت ذروتها باغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والتمثيل بجثته علناً، ناهيك عن حملات القتل الجماعي لأتباعه من حزب المؤتمر في شوارع صنعاء، في مشاهد وصفها مراقبون بالبربرية الوحشية التي تفوق همجية المغول، مؤكدين أن الوضع اليمني قضية إنسانية تستلزم تدخلاً عاجلاً من الأمم المتحدة، لكنها اختارت الصمت على جرائم الحوثيين. وفي المقابل، يواصل موظفو الأمم المتحدة باليمن إصدار تقارير وصفتها الحكومة اليمنية بالمضللة والمعمقة للأزمة البلاد، آخرها تقرير لمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، يعتبر فيه ميليشيا الحوثي الإيرانية «سلطة أمر واقع»، مخالفاً بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي التي وصفت الحوثيين بالميليشيا التي انقلبت على السلطة، ومتبعاً مبدأ «لا أرى.. لا أسمع.. لا أتكلم» مع جرائم الميليشيا الإيرانية، وهو الأمر الذي أثار استنكار واستغراب الحكومة اليمنية الشرعية. وفي هذا السياق قال الكاتب خالد المجرشي، الخبير السياسي، في تصريحات خاصة لـ»الرياض»: «منسق الأمم المتحدة باليمن يتحمل كافة مسؤوليات الانتهاكات الصريحة التي ترتكبها العصابات الحوثية المدعومة من ملالي إيران». واستنكر المجرشي عمل الأمم المتحدة على مدى العام الماضي بأكمله، كمكتب علاقات عامة لتحسين صورة الحوثيين أمام الرأي العام العالمي، مشيراً إلى أنها على نقيض ذلك زجت باسم المملكة وقوات التحالف في تقرير مغلوط جعل اسم المملكة التي تقدم الدعم المادي والمالي والسياسي والعسكري للشعب اليمني والحكومة الشرعية بناء على طلبهم من المنطلق الإنساني، بجانب اسم ميليشيا الحوثي عديمة الإنسانية. وأوضح أن موظفي الأمم المتحدة في اليمن، باعوا أنفسهم للمال الإيراني؛ من أجل تزييف الحقيقة، ويدلسون حقيقة قيام الحوثيين بوضع جثث الأطفال الذين جندتهم الميليشيا في المستشفيات، واستخرجوا لهم شهادات وفاة مزورة، على مرأى ومسمع الموظفين الأمميين. وطالب بتحرك أو قرار عاجل من المبعوث الأممي الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإدانة جرائم الحوثيين وبحث كيفية مواجهتها؛ لإنقاذ الشعب اليمني، داعياً المندوب السعودي في الأمم المتحدة إلى أن يتقدم بطلب جلسة عاجلة لهذا الأمر، من أجل تكوين لجنة من أكثر من دولة، لمتابعة الوضع في اليمن، وإدانة انتهاكات الحوثيين. وأكد الإعلامي مصطفى بكري، البرلماني والمحلل السياسي المصري، أن الأمم المتحدة تضرب بتقارير وزارة حقوق الإنسان اليمنية عرض الحائط، وتتبنى وجهة نظر واحدة مستمدة من عملاء للحوثيين، وتغض الطرف عن جرائم الميليشيا فيما يخص تجنيد الأطفال واستخدامهم كدروع بشرية رغم أنهم السبب في موتهم، وأصبحت مطية للمتلاعبين بالملف اليمني ممن يستهدفون الإساءة لدول التحالف العربي، رغم مجهوداتهم الضخمة والإنسانية في اليمن. وقال طارق البرديسي، المحلل السياسي: «مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هيلي، أشارت إلى وجود أدلة دامغة لتورط إيران ودعمها للحوثي في اليمن، خاصة بعد أن أكدت لجنة الخبراء المعنية بأن بقايا الصاروخ الذي أطلق تجاه الرياض، تفيد بأنه مصنوع في إيران». وأشار البرديسي، إلى أن الباب مفتوح والأجواء مواتية لاستصدار إدانة قاطعة لإيران وتدخلها في اليمن بأذرعها الإقليمية (الحوثي وحزب الله والحشد الشعبي)، الذين يستهدفون ضرب استقرار المنطقة العربية، والسيطرة على مجريات الأمور، وصناعة القرار في العواصم العربية الأربع بغداد وصنعاء ودمشق وبيروت، وتوغلها الفارسي المستفز في الشأن العربي. واعتبر أن الأمر في اليمن أصبح لا يحكمه القانون ولا تسيره مبادئ العدل والإنصاف ونصوص القانون الدولي ومواثيق التنظيم الدولي، موضحاً أن الأمر يتوقف على المصالح وموازين القوة، بسبب رغبة أطراف دولية رغم عدائها الظاهري لإيران، في استمرار توغل الأنف الإيراني الكبير في النسيج العربي، من أجل مصالح دولية.