كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار في حديث خاص لـ»المدينة» بعد ساعات قليلة من دخول قيمة الضريبة المضافة حيز التنفيذ في المملكة، عن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة أداء الأسواق وتطبيق الغرامات المالية الفورية في حال عدم توفر العملة المعدنية بكل فئاتها (1 هللة، 5 هللات، 25 هللة، 50 هللة ) في المحال التجارية ومنافذ البيع بعد تطبيق الضريبة المضافة منذ الأول من يناير الجاري.وقال المصدر: إن الوزارة ألزمت كل القطاعات التجارية المختلفة بتوفير العملات المعدنية من فئات الهللات من خلال مؤسسات النقد التي وفرتها للبنوك التجارية، وأضاف: تعمل الوزارة على مراقبة الأسواق والتفاعل مع شكاوى المستهلكين وفرض غرامات مالية متدرجة في حال تكرار المخالفة تبدأ بغرامة فورية قدرها 100 ريال وتتصاعد في حال تكرار المخالفة حتى تصل العقوبة إلى إغلاق المنشأة.وأكدت التجارة والاستثمار أن الفترة الحالية شهدت طلبا متزايدا على العملة المعدنية بكل فئاتها منذ بداية تطبيق قيمة الضريبة المضافة وهو الأمر الذي استدعى مخاطبة الوزارة لمؤسسة النقد العربي السعودي قبل تكثيف الجولات الميدانية المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة لرصد الشكاوى والتعامل مع البلاغات الواردة من خلال كل قنوات الاتصال المتمثلة في التطبيق الإلكتروني وهاتف الاتصال الموحد 1900 وحسابات الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي.وأضاف المصدر أن وزارة التجارة باشرت التعامل الفوري مع عدد من البلاغات الواردة إليها عن مخالفات تعلقت بإجراءات تطبيق قيمة الضريبة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ صباح أمس بنسبة 5 %، مؤكدا أن منسوبي الجهات الرقابية شرعوا في تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بحركة السوق.وتوقع المصدر أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا في حجم البلاغات الواردة وهو ما يستدعى تواجد الفرق الميدانية بشكل مكثف للتعامل مع تلك البلاغات وإغلاقها بشكل فوري، وأضاف أن المنشآت التجارية المختلفة تعمل على توفير العملات المعدنية خلال الأسابيع القادمة لتتماشى مع الأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الوزارة.يُذكر أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يرفع حجم الطلب على العملات المعدنية بمختلف فئاتها.