أحالت الإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل اثنين من المعلمين للعمل الإداري للمصلحة التعليمية والتربوية مع حسم جميع رواتبهما خلال فترة رفضهما للعمل وحرمانهما من علاوة سنوية واحدة لرفضهما دخول الحصص الدراسية وعدم محافظتهما على أوقات الدوام الرسمي و عدم الالتزام بواجباتهما الوظيفية لمبررات غير نظامية واكتفائهما بالتوقيع فقط في مقر العمل. وصدرت الأسبوع الماضي موافقة وزارة التعليم على توصيات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بحق المعلمين بعد ان اتخذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقه حائل معهما جميع الاجراءات الإدارية و التربوية، وتعاملت مع رفضهما وفق ما ورد في الدليل الاجرائي لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية وكلفت لجان مختصة من الإدارات المعنية (إدارة المتابعة، إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية، إدارة الإشراف التربوي)للتعامل مع حالتهما و تقديم الإجراءات الوقائية والمعالجات التربوية المناسبة، إلا أنهما استمرا في رفضهما، وبعد استنفاد جميع الاجراءات النظامية قامت إدارة التعليم بمنطقة حائل برفع معاملتهما إلى وزارة التعليم بطلب إحالتهما إلى العمل الإداري و حسم جميع الرواتب التي استلمها خلال فترة الرفض و حرمانهما من علاوة دورية واحدة . وباشرت مطلع هذا الأسبوع الإدارات المعنية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بتنفيذ الإجراءات الواردة في قضية المعلمين و تؤكد الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على حرصها في الاستمرار بتقديم الخدمة التعليمية التي تضطلع بها وزارة التعليم لكافة طلاب وطالبات المدارس في منطقة حائل والحفاظ على استقرار الميدان التعليمي ومعالجة الظواهر السلبية الفردية التي قد تحدث بين الحين والأخر واذ تشدد على تطبيق مبدأ التحفيز والثواب لكافة الكفاءات التعليمية التي تزخر بها المنطقة الا أنها تطبق في المقابل نظام المحاسبة القانونية تجاه بعض الزملاء القلة المقصرين بعد استنفاذ جميع محاولات الاصلاح لأعمالهم التربوية.