أدلى الناخبون في بلغاريا بأصواتهم أمس، في انتخابات نيابية مبكرة هي الثانية خلال 20 شهراً في بلد يعاني فساداً وعدم استقرار. ويتنافس 18 حزباً وسبعة تحالفــات لانتزاع اصوات 6.8 مليون ناخب مسجلين، بينهم 5.7 مليون يعيشون داخل بلغاريا. ويرى محللون ان ادراج اكثر من مليون ناخب يقيمون في الخارج على لوائح الناخبين، يمكن ان يسهّل تلاعباً بالأصوات. ودانت منظمات غير حكومية، بينها منظمة الشفافية الدولية، «شراء اصوات» من أحزاب ورجال اعمال يلجأون الى اساليب للضغط على الناخبين، علماً أن الانتخابات تُنظّم بإشراف اكثر من 40 مراقباً تابعين لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا. ورجّحت مراكز استطلاعات رأي فوز حزب «مواطنون من أجل تنمية ديموقراطية في بلغاريا» الذي يقوده رئيس الوزراء المحافظ السابق بويكو بوريسوف الذي استقال عام 2013 بعد تظاهرات احتجاجاً على الفقر والفساد، لكن من دون ان يحقّق غالبية مطلقة، ما قد يؤدي إلى مفاوضات مع أحزاب صغيرة. ويُتوقّع أن ينال الحزب 31-37 في المئة من الأصوات، متقدماً على الاشتراكيين (19-21 في المئة) الذين دعموا حكومة رئيس الوزراء التكنوقراطي المنتهية ولايته بلامن اوريشارسكي. ويُفترض ان تتمكن 4 احزاب اخرى من تخطي عتبة الأربعة في المئة المحددة لدخول البرلمان الذي يُرجّح ان يكون مشرذماً، ما يصعّب تشكيل الحكومة. والحكومة الجديدة ستكون الخامسة في بلغاريا خلال أقل من سنتين، وهي فترة شهدت احتجاجات شعبية أسقطت إدارة سابقة لحزب «مواطنون من اجل تنمية ديموقراطية في بلغاريا»، وكادت تسقط خليفتها. وتدير بلغاريا حكومة موقتة منذ آب (أغسطس) الماضي، بعد انهيار الادارة التي كان يقودها الاشتراكيون، اذ شهدت فترة حكمهم التي استمرت سنة، احتجاجات وفيضانات مدمرة وجدالاً في شأن إمدادات الطاقة الروسية.