اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب باكستان بـ «خداع» بلاده، معتبراً أنها تمنح «ملاذاً آمناً لإرهابيين نطاردهم في أفغانستان». وكتب على موقع «تويتر»: «منحت الولايات المتحدة باكستان بغباء أكثر من 33 بليون دولار مساعدات على مدى السنوات الـ15 الماضية، ولم يعطنا (الباكستانيون) شيئاً سوى كذب وخداع، معتقدين أن قادتنا حمقى. إنهم يمنحون ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين نطاردهم في أفغانستان». أتت تغريدة ترامب بعد ساعات على تقرير لوكالة «رويترز» أفاد بأن الحكومة الباكستانية تعتزم السيطرة على جمعيتَي «جماعة الدعوة» و «مؤسسة فلاح الإنسانية» الخيريتين التابعتين للزعيم الإسلامي حافظ سعيد، الذي تعتبره واشنطن إرهابياً. ونقلت عن ثلاثة مسؤولين حضروا واحداً من اجتماعات عقدت على مستوى بارز في هذا الصدد، إن الحكومة وضعت تفاصيل خططها، في أمر سري وجّهته إلى الإدارات الحكومية المحلية والاتحادية في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ووفق هذا الأمر «السري»، وجّهت وزارة المال الشـــرطة والحكومات المحلية في الأقاليم الخمسة لباكستان، من أجل تقديم خطة عمل بحلول 28 كانون الأول، لـ «السيطرة» على الجمعيتين اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة «جبهتين إرهابيتين» لجماعة «عسكر طيبة» التي أسّسها سعيد عام 1987 وتحمّلها الولايات المتحدة والهند مسؤولية هجمات مومباي عام 2008، والتي أوقعت 166 قتيلاً. وعرضت واشنطن مكافأة مقدارها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إدانة سعيد في تلك الهجمات، لكنه نفى مراراً تورطه فيها، كما برأته محكمة باكستانية لعدم كفاية الأدلة ضده. وهو يؤكد أن الجمعيتين اللتين أسّسهما ويديرهما ليستا مرتبطتين بالإرهاب، وأنه يدعم الحكومة من خلال الأعمال الخيرية. ويشير «الأمر» إلى الجمعيتين بالاسم و «الإجراءات الواجب اتخاذها» ضدهما، وتتضمّن استحواذ كيانات حكومية على خدمات الإسعاف ومركبات أخرى تستخدمها الجمعيتان. كما ذكرت أن الشرطة ستنسّق مع أجهزة الاستخبارات الباكستانية، لتحديد أصول الجمعيتين وفحص آلياتهما لجمع التبرعات. ووجّهت المسؤولين لتغيير اسم مقرّ «جماعة الدعوة» قرب لاهور شرق باكستان، والمُسمّى «مركز طيبة»، إلى اسم آخر يبيّن «تفرّد حكومة البنجاب بإدارته وتشغيله». وقد يثير الاستحواذ على الجمعيتين الخيريتين قلقاً لدى الجيش الذي كان قدّم خططاً لتوجيه «جماعة الدعوة» نحو العمل السياسي، علماً أن خطة الحكومة ستكون الأولى التي تتخذ فيها باكستان إجراءً بارزاً ضد شبكة سعيد التي تضمّ 300 معهد تعليمي ومدرسة ومستشفى، إضافة إلى دار نشر وخدمات إسعاف. وقال مسؤولان في مكافحة الإرهاب إن حوالى 50 ألف متطوّع ومئات من العاملين بأجور يعملون مع الجمعيتين. وقال واحد من المسؤولين الثلاثة الذين شاركوا في اجتماع في شأن الجمعيتين، إن مشاركين تحدثوا عن احتمال فرض مجلس الأمن عقوبات على إسلام آباد، إن لم تتخذ الحكومة تدابير ضد الجمعيتين. وسيزور وفد من المجلس باكستان أواخر الشهر الجاري، لمناقشة ما تحقق من تقدّم في مكافحة الجماعات التي تصنّفها الأمم المتحدة «إرهابية». وقال المسؤول: «أي تعليقات سلبية أو إجراء سلبي يقترحه هذا الفريق، ربما تكون له تداعيات بعيدة المدى على باكستان». وسُئل وزير الداخلية أحسن إقبال، الذي شارك في رئاسة واحد من الاجتماعات في شأن الخطة، عن الحملة ضد الجمعيتين، فأجاب بأنه أمر السلطات بالعمل لـ «الحدّ من (عمليات) جمع التبرعات لمصلحة كل المنظمات المحظورة في باكستان». واستدرك أن إسلام آباد لا تتخذ هذا الإجراء بضغط من واشنطن، وزاد: «لا نعمل لإرضاء أحد، بل انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية على إيفاء التزاماتنا تجاه الشعب والمجتمع الدولي». في المقابل، قال ناطق باسم «مؤسسة فلاح الإنسانية»: «لم يصلنا حتى الآن أي إخطار في شأن أي حملة (ضدنا). لم يسألنا أحد عن عملنا أو أصولنا».