قدّر وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غويندوس بـ «بليون يورو»، الكلفة الاقتصادية لـ «أزمة النزعة الاستقلالية» في كاتالونيا. وقال إن تباطؤ النموّ في الإقليم في الفصل الرابع من عام 2017 «قد يكون كلّف حتى الآن نحو بليون يورو»، مضيفاً: «كان النموّ في كاتالونيا يفوق النموّ في إسبانيا. إنه من المحركات الجوهرية لانتعاش الاقتصاد الإسباني، لكنه تحوّل عبئاً في الفصل الرابع». ونسب تباطؤ النموّ في الإقليم الذي يؤمن 19 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الإسباني، إلى «غموض كبير وقلق وفقدان الثقة، نتيجة قرارات الحكومة السابقة» الانفصالية برئاسة كارليس بيغديمونت. وتمنّى دي غويندوس أن تكون الحكومة الجديدة في كاتالونيا «مدركة الكلفة المتأتية عن السياسة» الاستقلالية، وأن «تتخلّى عن النهج الأحادي» الذي تعارضه «كل أوروبا والمجتمع الدولي». ورأى أن 2018 ستكون «سنة جيدة» للبلاد، إذ يتوقّع المصرف المركزي الإسباني زيادة في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.4 في المئة، بعد خفض هذه التوقعات في شكل طفيف في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عن 2.5 في المئة سابقاً نتيجة «زيادة الغموض المرتبط بالوضع في كاتالونيا». وكانت الأحزاب الانفصالية في كاتالونيا نظمت في 1 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي استفتاءً لتقرير المصير، اعتبرته المحكمة الدستورية في مدريد «غير دستوري»، وأعلنت في شكل أحادي «جمهورية كاتالونية» مستقلة في 27 تشرين الأول. وردت الحكومة المركزية بتفعيل المادة 155 من الدستور، وفرض حكم مباشر على الإقليم، حلّت بموجبه البرلمان وأقالت حكومة بيغديمونت. ونُظمت انتخابات محلية في كاتالونيا، في 21 كانون الأول، فازت فيها الأحزاب الانفصالية بغالبية في البرلمان، وإن خسرت التصويت الشعبي لمصلحة حزب «سيودادانوس» الوسطي المؤيّد للجمهورية الإسبانية. ولا يزال بيغديمونت في بروكسيل، بعدما فرّ مع أربعة من مساعديه إثر فرض الحكم المباشر على كاتالونيا، فيما يقبع نائب الرئيس السابق أوريول جونكيراس في حبس موقت، لاتهامه بـ «العصيان» و «التمرد» و «اختلاس أموال عامة». لكن حكومة ماريانو راخوي لا تزال تنتظر إقرار موازنة الدولة لعام 2018، والتي لن يكون تمريرها ممكناً إلا بأصوات نواب «الحزب الوطني الباسكي». وبعدما دعموا راخوي العام الماضي، يرفض النواب الباسكيون التصويت على الموازنة، طالما أن كاتالونيا خاضعة لوصاية مدريد. وأعرب دي غويندوس عن ثقته بـ «استعداد الحزب الوطني الباسكي» للتصويت عليها، «بعد تشكيل حكومة جديدة في كاتالونيا».