كشف تقرير اقتصادي أن قطاع الإئتمان في الكويت سجل معدلات أدنى من التوقعات خلال شهر أكتوبر إلا أن نموه قد ارتفع إلى 4.6٪ على أساس سنوي نتيجة تأثيرات عدة.  وأوضح تقرير لبنك الكويت الوطني  أن تراجع إجمالي الائتمان خلال الشهر جاء بواقع 220 مليون دينار. وبينما جاء هذا التراجع نتيجة الانخفاض المعتاد في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، إلا أن الضعف قد جاء أيضاً من بعض قطاعات الأعمال الأخرى. وقد تحسن نمو الائتمان السنوي تماشياً مع تلاشي أثر مدفوعات "أميركانا" العام الماضي. وشهدت ودائع القطاع الخاص تراجعاً بعد أن سجلت زيادات متتالية على مدى شهرين. وتراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 213 مليون دينار. كما سجل الائتمان لبقية القطاعات تراجعاً كبيراً (88 مليون دينار) وتراجع أيضاً الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد (59 مليون دينار). وقابل هذا التراجع زيادات في الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة (24 مليون دينار) وقطاع التجارة (15 مليون دينار).