حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل 4 شروط لخضوع عقود توريدات السلع والخدمات المبرمة قبل إقرار نظام ضريبة القيمة المضافة لنسبة 0%.ونصت الفقرة الثالثة من المادة الـ79 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على أنه يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع وخدمات أخرى في العقود التي أبرمت قبل تنفيذ نظام الضريبة والمستمرة بعد تطبيقه والتي لم يكن فيها توقع لنظام الضريبة معاملة التوريد الخاضع لنسبة الصفر بالمئة، وذلك حتى تاريخ انقضاء أو تجديد العقد أو حلول 31 ديسمبر 2018 أيهم أسبق، بشرط أن تنطبق الشروط التي حددتها الهيئة على هذه العقود.01 ألا يشير العقد إلى ضريبة القيمة المضافة02 أن يكون العقد تم إبرامه قبل 30 مايو 201703 أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة04 أن يقدم العميل شهادة خطية للمورد بإمكان خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد.ووفقا لتعميم أصدره محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي فإنه عندما يتعاقد مورد وعميل خاضعان للضريبة ويكون للعميل الحق بخصم كامل ضريبة المدخلات على التوريدات فيجوز للمورد إخضاع هذه التوريدات محل العقد لنسبة صفر بالمائة في حال استيفاء الشروط ، بينما في حال كان المورد خاضعا للضريبة والعميل ليس خاضعا ولا يستطيع العميل خصم ضريبة المدخلات فإن العقد سوف يكون خاضعا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بالإضافة إلى أن العقود المبرمة بين الموردين الخاضعين للضريبة والجهات الحكومية ولا يكون للجهة الحكومية حق استرداد ضريبة المدخلات فإن الضريبة تسري بنسبة 5% على الجزء المورد بعد تاريخ سريان النظام.وأشار التعميم إلى أن الهيئة وجهت الجهات الحكومية بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الـ79 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدفع الضريبة المستحقة على مشترياتها الخاضعة للضريبة إلى تلك الشركات، لكونهم ملزمين بسداد هذه الضريبة إلى الهيئة بإقراراتهم الدورية.