القاهرة - أقرت دار الإفتاء المصرية بحرمة وعدم جواز تداول عملة "بيتكوين" الافتراضية، والتعامل من خلالها بالبيع والشراء. ووفق بيان صادر عن دار الإفتاء، أفتى شوقي علام مفتي مصر، بعدم اعتبار العملة الافتراضية وسيطا مقبولا للتبادل من الجهات المختصة. وأرجع علام التحريم وعدم الجواز إلى "الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة، والغش في صرِفها ومعيارها وقيمتها". والبيتكوين (Bitcoin)، هي عملة رقمية افتراضية مشفرة، لا تملك رقما مسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية حول العالم، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون وجود فيزيائي لها. وحسب الفتوى، فإن "الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أيِ نظام مالي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية لأنها تعتمدُ على تداول الإنترنت". وقال مفتي مصر إن العملة الافتراضية قد تُتخذ "وسيلة سهلة لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية، وتيسير تمويل الممارسات المحظورة وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة كبيع السلاح والمخدرات.. في المجتمعات". وشبه بيان دائرة الإفتاء، عمليات تداول بيع وشراء البيتكوين بـ "المقامرة، لأنها تؤدي بشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية". وتتداول العملة الافتراضية "بيتكوين"، الإثنين، بحدود 13.2 ألف دولار أميركي للوحدة الواحدة، مقارنة مع 1000 دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2017. يرتفع سعر صرف عملة بيتكوين الافتراضية يوما بعد يوم تماشيا مع الميل المتزايد لإخراج العملات من نطاق رقابة المصارف المركزية في ظاهرة قد تنتشر في البلدان ذات الأوضاع المالية الهشة مصحوبة بمخاطر كبيرة على المستخدمين، بحسب ما يحذر الخبراء. وبات بعض المستثمرين يسمونها بـ "الذهب الرقمي". وبات الاهتمام المتزايد بهذه العملة التي ابتكرها مهندس معلوماتي استعار اسم ساتوش ناكاموتو أو عدة مهندسين استخدموا هذا اللقب، جليا حتى في المؤسسات المالية المعروفة، مثل مجموعة "سي ام ايه" للبورصة في شيكاغو، والجامعات العريقة التي تعلم طلابها أصول الهندسة المعلوماتي، وأبرزها تقنية سلسلة السجلات المغلقة التي تشكل أساسا للعملات الافتراضية.