القدس (أ ف ب) - وافق البرلمان الاسرائيلي الثلاثاء في قراءته الاخيرة على مشروع قانون يصعب على اي حكومة اسرائيلية تسليم الفلسطينيين اجزاء من مدينة القدس في اطار اي اتفاق سلام في المستقبل. وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، اي 80 من اصل 120، على اي قرار بالتنازل عن الاراضي التي تعتبرها اسرائيل جزءا من مدينة القدس. ويسمح القانون ايضا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني امكانية اعلان اجزاء من المدينة المقدسة "كيانات منفصلة"، بحسب بيان صادر عن البرلمان. وتحدث سياسيون من التيار اليميني في اسرائيل عن امكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة. وهذا القانون، الذي حاز على دعم 64 نائبا وعارضه 51 منهم، يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس حل الدولتين. قدمت النائب شولي معلم-رفائيلي من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، مشروع القانون بعد اسابيع على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية. وكتب وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينيت بعد اقرار القانون الجديد "لقد ضمنا وحدة القدس. سيبقى جبل الزيتون والبلدة القديمة ومدينة داود (حي سلوان الفلسطيني) للأبد ملكنا". واعتبر النائب دوف حنين، من القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية ان القانون الجديد يجب ان يسمى "قانون منع السلام". واضاف حنين قبل التصويت "دون التوصل الى اتفاق حول القدس لن يكون هناك سلام (...) القانون الجديد يعني انه ستكون هناك اراقة للدماء". ولكن القانون الجديد ليس نهائيا بالضرورة. حيث بالامكان تغييره بأغلبية برلمانية عادية من 61 نائبا. قرر ترامب في 6 كانون الاول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وأمر بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس، ما أثار ادانات عارمة في العالمين العربي والاسلامي ولدى المجتمع الدولي. وقتل 13 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الامن الاسرائيلية في الاراضي المحتلة وغارات اسرائيلية على قطاع غزة منذ قرار ترامب. والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت اسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967 ثم اعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة ابدية" في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة. ويؤكد المجتمع الدولي ان الوضع النهائي للقدس يجب ان يتم التفاوض عليه بين الطرفين. © 2018 AFP