قضت محكمة جنايات المنيا (شمال صعيد مصر)، بإحالة أوراق الموطن المصري عبدالتواب المتهم بقتل السعودية ونجلتها الكويتية، إلى مفتي الديار المصرية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بالإعدام شنقًا. وجاء ذلك بعد نحو عامين على الجريمة التي هزت الرأي العام في مصر والعالم العربي. وحسب ما أوردت صحيفة “الرأي” الكويتية، قررت المحكمة بناءً على طلب الدفاع وطبقًا لقانون المرافعات، بإعادة فتح باب المرافعات؛ لتقديم أدلة جديدة لموكليْه المتهمين، وهم: محمد عبدالفتاح هاشم وشقيقاه سيد وعلي، وحددت المحكمةُ جلسة يوم 15 يناير الجاري، لإعادة فتح باب المرافعة. وكان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا المستشار أسامة عبدالمنعم، قد أحال المتهم عبدالتواب (45 عامًا) مقيم بمركز القوصية في محافظة أسيوط، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم (10166 -إداري مركز سمالوط)، والتي أحيلت برقم (3604 جنايات المنيا) بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للسعودية ونجلتها، وإخفاء الجريمة، كما شَمِلَ القرار حبس محمد عبدالفتاح هاشم و علي و سيد، وهم أشقاء هناء زوجة القاتل، وتوجيه تهمة التستر على إخفاء جريمة القتل وإخفاء معالمها وعدم إبلاغ الجهات المختصة. وكان الجاني عبدالتواب قد أقدم على جريمته النكراء طمعاً في المال؛ ففكر في وضع خطة للاستيلاء على أموال الأم السعودية ونجلتها الكويتية، وكان يعمل سائقًا لهما في الكويت؛ حيث دعاهما إلى زيارة مصر وطلب منهما مشاركته على مزرعة تقع في قرية تابعة لشباب الخريجين زمام مركز سمالوط نظير 680 ألف جنيه، وتَعَدّى عليهما بآلة حادة، وقام بإلقاء جثتيْهما في بئر مياه جوفية على عمق 18 مترًا، وردم البئر التي تبعد عن مدينة سمالوط (25 كيلومترًا تقريبًا بالطريق الصحراوي الغربي).