صراحة متابعات : كشف العميد المهندس فاروق العرابي الحارثي، رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين، عن بوادر انفراج في زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في السعودية لتصل إلى ثلاثة آلاف ريال. يأتي هذا بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين، إلى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بالاجتماع مع أعضاء الجمعية والجهات الحكومية ومؤسساتها لدراسة مطالب المتقاعدين المتعلقة برفع الحد الأدنى من رواتبهم ومنحهم علاوة سنوية. وقال الحارثي إن الاجتماع تم أخيرا برئاسة الدكتور أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية، ونتج عنه تأييد أغلب الوزارات لمطالب الجمعية ما عدا وزارة المالية التي رفضت منح المتقاعدين العلاوة السنوية، إضافة إلى رفضها تحديد الحد الأدنى عند أربعة آلاف ريال. في الإطار ذاته ذكر رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين وجود 850 ألف متقاعد ومتقاعدة في السعودية، يشمل العاملين لدى الحكومة ولدى القطاع الخاص والممارسين للأعمال الحرة سواء كان تاجرا أو سائق تاكسي. وقال: لا يخلو أي منزل في المملكة من متقاعد أو اثنين على الأقل، مضيفا أن عدد المتقاعدين من القطاع الحكومي عددهم نحو 600 ألف، و250 ألف متقاعد من القطاع الخاص. وتابع الحارثي، الذي شغل أخيرا رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين خلفا للفريق المتقاعد عبدالعزيز الهنيدي، أنه خلال مسيرته العملية في الجمعية منذ كان عضوا ونائبا للرئيس ورئيسا في الوقت الحالي، لم يترك بابا إلا وطرقه فيما يخص موضوع زيادة معاشات المتقاعدين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي. واجتمعت الجمعية أخيرا بمجلس الشورى أكثر من أربع مرات ــ كما ذكر رئيس الجمعية، وذلك بحضور المؤسسات المعنية منها التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد، للاستماع لمطالب المتقاعدين بمنحهم علاوة سنوية بنسبة وتناسب بحسب معاشاتهم. كما تم بحث زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من أربعة آلاف فأعلى، كون هناك شرائح كبيرة من أفراد المجتمع رواتبهم متدنية، خصوصا من يشغلون وظائف مستخدم، والجنود في القطاع العسكري وغيرهم من المحتاجين للزيادة. وقال الحارثي: أعضاء مجلس الشورى ورئيسه أيدوا مطالبنا ورفعت من خلالهم إلى مجلس الوزراء عندما كان الأمير نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية، حيث تبنى المقترح وكتبه للديوان الملكي، وكذلك الأمير سلمان بن عبدالعزيز أيد مطالبنا خصوصا الحد الأدنى للعسكريين بأن يكون أربعة آلاف ريال. وبين أن اهتمام قادة المملكة بمطالب المتقاعدين نتج عنه أخيرا توجيه من خادم الحرمين الشريفين إلى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ــ رئيس الجمعية الفخري ــ بأن يجتمع مع أعضاء الجمعية والجهات المعنية لمناقشة مطالب المتقاعدين ورفعها للديوان. وأكد أن توجيه خادم الحرمين الشريفين تحقق بعد أن اجتمع وزير الداخلية أخيرا بالمعنيين في الجهات الحكومية ومؤسساتها، برئاسة وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم. وقال: أغلب الوزارات التي اجتمعنا معها تعاطفت وأيدت مطالبنا ما عدا وزارة المالية، حيث رفضت منحنا العلاوة السنوية لمبررهم بعدم توافر بند يكفل ذلك لديها، كما رفضت أن يكون الحد الأدنى للراتب أربعة آلاف ريال، ليتم الاتفاق على تحديد ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى لرواتب المتقاعدين وهو ما رحبت به وزارة المالية وباقي الجهات الحكومية الأخرى. وقريبا سيعقد اجتماع أخير لتوقيع المسودة النهائية مع الجهات المشاركة في قرار رفع الحد الأدنى لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين؛ منها وزارة الداخلية والدفاع والمالية والصحة والشؤون الاجتماعية، والعمل، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأشار إلى وجود مطالب أخرى سيتم إطلاع المليك عليها شفويا عند لقائه أعضاء الجمعية بعد تسلمه المسودة النهائية الخاصة بزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين. في الإطار نفسه، ذكر رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين أن وزارة الصحة رفضت في اجتماعها بالجمعية مع بقية الجهات الحكومية، مطلب المتقاعدين بمنحهم تأمينا صحيا، كونه مرفوعا من قبل الوزارة لمجلس الوزراء وينتظر منه الموافقة عليه ليشمل جميع المواطنين بجميع شرائحهم. وقال إن ضمن المطالب التي ينتظر الموافقة عليها في الاجتماع المقبل، الذي ستحدد موعده وزارة الداخلية، إنشاء مراكز ترفيهية خاصة للمتقاعدين في مناطق عدة من مدن المملكة، حيث تم إعداد المخططات لها وينتظر تحديد الميزانية لها. وعودة لنسب المتقاعدين في السعودية، أشار الفريق المتقاعد عبد العزيز الهنيدي عضو الجمعية إلى أن 9 في المائة من إجمالي عدد المتقاعدين البالغين 850 ألف، نساء متقاعدات. وقال إن عدد المتقاعدين منهم التابعين للمؤسسة العامة للتقاعد يبلغ 550 ألفا، و300 ألف موظف تابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. ( الوطن )