أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن اختتام الجولة السابعة من المفاوضات التي استمرت أسبوعا في ميريلاند بالولايات المتحدة، وتركزت حول الجزء التنظيمي من الاتفاقية المحتملة بين الجانبين، وفي مؤتمر صحافي لرئيسي فريقي التفاوض الأميركي دان مولاني والأوروبي إغناسيو غارسيا، تطرق الجانبان إلى ما جرى التفاوض بشأنه، ونشرت المفوضية ببروكسل مضمون التصريحات. وقال الأميركي مولاني: «لو أن المنظمين على أحد جانبي الأطلسي وافقوا، وكان لديهم ثقة في عمل المفتشين على الجانب الآخر من الأطلسي، فيما يتعلق بالأجهزة والمواد الطبية والأدوية على سبيل المثال، ستكون الاستفادة أكبر مما نتصور، ومنها أن الشركات ستستفيد، لأنها لن تكون مضطرة إلى الخضوع مرة أخرى لعدة اختبارات متكررة على منتجاتها، كما أن المستهلكين سوف يستفيدون من انخفاض الأسعار وزيادة توفر المنتجات، وستكون الرقابة التنظيمية أكثر كفاءة. كما تناول مولاني مسألة الوصول إلى الأسواق واستفادة الشركات الصغرى من هذا الأمر، عن طريق الحد من الروتين وتفادي التأخير عند المناطق الحدودية أو أثناء معالجة مسائل الرسوم أو الضرائب». وأضاف: «يعمل المفاوضون بجد لضمان أن توفر الاتفاقية مزايا لأرباب العمل للشركات الصغرى والمتوسطة». ومن جانبه قال غارسيا: «لقد جرى التركيز على الجانب التنظيمي لأنه قادر على تقديم أكبر قدر من الفائدة ولكن في الوقت نفسه يشكل أكبر التحديات لأسباب فنية، مما كان يتطلب منا تفكيرا أكثر، ولكن أعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا». وشدد على أن العملية التفاوضية تركز على ضمان أن لا يحدث شيء يعرض للخطر، حماية البيئة، والصحة والسلامة للمستهلكين، وأيضا ملف حماية البيانات الشخصية. وأشار إلى أن المفوضية الجديدة تساند العملية التفاوضية، وستواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر طموحا ولن تساوم على هذه الأمور. وأشار إلى تصريحات بهذا الصدد أدلى بها الرئيس الجديد للمفوضية جان كلود يونكر في وقت سابق أمام البرلمان الأوروبي والذي يشهد حاليا جلسات استماع لأعضاء التشكيلة الجديدة للمفوضية قبل التصويت عليها حتى تبدأ عملها الشهر المقبل. وفي 20 يوليو (تموز) الماضي تمكن المفاوضون من الجانبين من إحراز تقدم كبير في العملية التفاوضية خلال الجولة السادسة التي استضافتها بروكسل، وجرى الإعلان عن قيام كل طرف، بإعداد مقترحات لنصوص موحدة، بشأن العديد من بنود الاتفاق، ليجري طرحها في الجولة السابعة من المفاوضات التي اختتمت مؤخرا، ومنها ما يتعلق بتسوية النزاعات، والصحة، وتسهيل التجارة، والشركات الصغرى والمتوسطة. وفيما يتعلق بجدول الأعمال التنظيمي، قال غارسيا عقب انتهاء الجولة السادسة إن هذا الموضوع كما هو الحال في الجولات السابقة كرس له الكثير من الوقت، لأنه يعد الجزء الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية من الاتفاقية، مما يجعلها مختلفة عن الاتفاقات التجارية الأخرى، وهو مجال فيه الكثير من الأسس التقنية التي يجب القيام بها بمشاركة كاملة من المنظمين. وقد شهدت المفاوضات في جولتها السادسة مناقشات وافية مرة أخرى بمشاركة المنظمين من كلا الجانبين حيث جرت مناقشة كيفية التعاون الوثيق بين الجهات التنظيمية الرقابية في كلا الجانبين، على مناطق مختلفة من الأنظمة، بما في ذلك المعايير، وتقييم المطابقة، وبطبيعة الحال على كل ما له علاقة بأمور الصحة والصحة النباتية، وقد جرى تكريس الكثير من الوقت لمناقشة ما يمكن أن يتحقق بشكل ملموس في قطاعات محددة. وتناولت المناقشات الأخيرة 9 قطاعات بمشاركة المنظمين ومنها المستحضرات الصيدلية والسيارات، والمواد الكيماوية والهندسة، «ولكن يظل من الضروري القيام بالعمل التقني في هذه المجالات وستشهد الأشهر القليلة المقبلة العمل على الوصول إلى الفهم الواضح في التوصل إلى ماهية الأهداف الملموسة التي نريد تحقيقها في الاتفاقية». وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن المفاوضات تطرقت أيضا إلى مجالات أخرى مثل التنمية المستدامة، والطاقة، والعمل، والبيئة، والشركات الصغرى والمتوسطة. ولمح إلى أن طبيعة المناقشات كانت تختلف من مجال إلى آخر؛ «فعلى سبيل المثال واصلنا النقاش حول تسوية المنازعات وهناك تقدم تحقق، وسيكون هناك نص موحد وأصبحنا قريبين جدا من تحقيق موقف موحد، كما أننا على وشك إعداد اللمسات الأخيرة لنصوص موحدة في مجالات مثل الشركات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل التجارة، والصحة والصحة النباتية». كما أشار إغناسيو إلى أن الجولة السادسة من المفاوضات عرفت مشاركة أصحاب المصلحة، وشكلت المفاوضات فرصة للانخراط جنبا إلى جنب أكثر من 400 من ممثلي المجتمع المدني، والمستهلكين، والمنظمات البيئية غير الحكومية، ونقابات الصحة العامة، والشركات، وكان هناك عدد كبير من العروض التي قدمت في الجلسة وأيضا العديد من الأفكار المثيرة للاهتمام التي طرحت بشأن كيفية ضمان أن تجلب الاتفاقية المنافع الملموسة للمواطنين والشركات. وفي النصف الثاني من شهر مايو (أيار) الماضي، انعقدت في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات. وترى المفوضية الأوروبية، أن اتفاقية شاملة للتجارة والاستثمار يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 0.27 في المائة و0.48 في المائة، والدخل القومي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 86 مليار يورو، وحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سيؤدي هذا الاتفاق الطموح إلى تحقيق مكسب للأسرة الأوروبية كل عام سيصل إلى 545 يورو، وستعزز الاقتصاد الأوروبي بنسبة مابين 0.5 في المائة إلى واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 119 مليار يورو سنويا، وتقول المفوضية الأوروبية ببروكسل إن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين هي الأقوى في العالم وتشكل ما يقرب من نصف الناتج الإجمالي العالمي وقرابة ثلث التجارة العالمية وما يقرب من 2.7 مليار دولار من التدفقات التجارية يوميا، وهناك استثمار لـ3.7 تريليون دولار عبر الأطلسي، وهناك فرص عمل وروابط قوية بين الشركات ورجال الأعمال. وقالت أيضا إن إنجاز اتفاق التجارة الحرة والشراكة عبر الأطلسي سيطلق العنان لمزيد من الإمكانات مما يعني أخبارا جيدة للمواطنين من الجانبين بل وللاقتصاد العالمي ككل. وخلال القمة الأوروبية الأميركية التي انعقدت في بروكسل أواخر مارس (آذار) الماضي جرت مناقشة تطورات مسلسل التفاوض الجاري حاليا بين الجانبين. وعرفت القمة توجيه رسالة أميركية للرأي العام الأوروبي بأن هذه الاتفاقية لن تكون لها أي تداعيات سلبية على البيئة والصحة وإنما ستكون لها فوائد تنموية واستثمارية للمواطنين في ضفتي الأطلسي وأيضا للاقتصاد العالمي، حسب ما جاء على لسان الرئيس الأميركي باراك أوباما. وقال في المؤتمر الصحافي الختامي: «لن أوقع على اتفاقية يمكن أن تكون لها أضرار على البيئة والصحة».