تعتمد القوات الأميركية في حربها الجوية في العراق وسوريا على مركز قيادة هائل داخل قاعدة العيديد الجوية الضخمة بقطر والتي تضم 8 آلاف جندي أميركي وعشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو الأميركية. وعلى بعد 20 ميلا إلى الشمال الشرقي، في قلب العاصمة القطرية، يوجد «المسجد الكبير» الذي عمل كمركز حيوي للمقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة الذين يحاربون ضد النظام السوري. وعلى منبر المسجد، وقف العديد من الدعاة يحثون المؤمنين على التبرع لمجموعات المقاومة السورية، بل وتباهى بعضهم بتحويل أموال إلى «جبهة النصرة»، التي صنفتها الحكومة الأميركية كتنظيم إرهابي على صلة بـ«القاعدة». ورغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات القطرية خلال العام الماضي ضد التبرعات الخاصة الموجهة لمقاتلين سوريين متحالفين مع «القاعدة» و«داعش»، لا تبدي الحكومة هنا أي مؤشرات توحي بتضاؤل دعمها للجماعات الإسلامية بمختلف أرجاء العالم العربي والتي اعتبرتها دول أخرى إرهابية. الواضح أن الاستراتيجية القطرية القائمة على دعم الإسلاميين (المتشددين) - من حماس بقطاع غزة إلى الإخوان المسلمين بمصر إلى مقاتلي المعارضة المتشددين بسوريا - في الوقت الذي تطرح نفسها كحليف أميركي رئيس داخل الشرق الأوسط المتوتر تغلب عليها البراغماتية، حيث تسعى هذه الدولة الغنية بالغاز الطبيعي في حماية نفسها عبر إبداء صداقتها للجميع. وقال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، خلال مقابلة نادرة معه: «نحن لا نعادي أحدا. نتحدث إلى الجميع، فليس بمقدورنا تغيير الجغرافيا، وهو أمر مؤكد. لذا فإن كل من في جوارنا الجغرافي ينبغي أن يكون صديقا حميما لنا». وأضاف العطية أن بلاده التي تشارك في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد «داعش»، «حليف في جهود محاربة الإرهاب»، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن حكومته تتبع معايير في سياساتها لدعم الحركات السياسية وحركات المقاومة مختلفة عما يتبعه بعض جيرانها وحكومات غربية صديقة. وقال: «لا يمكن أن ننعت كل إسلامي بالإرهاب. لا». وتمتد روح الصداقة ذاتها إلى المقاتلين بليبيا الساعين لإسقاط أول حكومة منتخبة ديمقراطيا بالبلاد، وإيران التي تتشارك مع قطر في حقول للغاز الطبيعي. وبدلا من الانضمام إلى الخطاب الحاد الصادر عن أشقائها العرب بخصوص البرنامج النووي الإيراني، سعت الدوحة لإقامة علاقة أكثر تناغما مع طهران، رغم مساندة الأخيرة لنظام بشار الأسد في سوريا الذي تمول الدوحة من يقاتلونه. أثار هذا التوجه القطري غضب بعض الدول الأخرى المجاورة، بما فيها السعودية والبحرين والإمارات، الذين سحبوا سفراءهم من الدوحة في وقت سابق من العام، والشكوك لدى البعض داخل واشنطن حيال إمكانية الاعتماد على قطر كحليف. وقال دبلوماسي في دول عربية مجاورة إن القطريين يلعبون لعبة مزدوجة تقوم على انتهاز الفرص. أما الحكومة القطرية فترى أن الأمر برمته يدور حول سعي البلاد للبقاء. فهي تخشى مثلا أن يسعى الإخوان المسلمون التيار الرئيس في الجماعات الإسلامية لإقامة معقل لهم بأراضيها، لذا أبرم قادتها معهم اتفاقا منذ عقدين يوفرون بمقتضاه ملاذا آمنا للإخوان المسلمين القادمين من دول أخرى، بل ويمنحونهم مساعدات مالية، مقابل تعهد ضمني بعدم التدخل في الشأن القطري. كما مكنت هذه السياسة القطريين الراغبين في استغلال ثروتهم في الاضطلاع بدور أبرز داخل الشرق الأوسط، وبدلا من الاعتماد على جارتهم الكبيرة السعودية في حمايتهم، سعى القطريون لبناء تحالفات خاصة بهم. عن ذلك، قال إبراهيم شرقية، زميل بمركز أبحاث الدوحة التابع لـ«معهد بروكنغز»: «يقوم توجههم على فكرة الاستقلال عن الجميع، وتوفر في الوقت ذاته مكانا للجميع». ورغم وجود عدد لا بأس به من المسلمين الأصوليين بقطر، وتمتعهم بنفوذ خاص داخل وزارة الشؤون الإسلامية التي دعت الدعاة المتشددين لإلقاء الخطبة من «المسجد الكبير»، فإن اتفاق الحكومة مع الإخوان المسلمين ليس له صلة بالآيديولوجيا. في هذا الصدد، أوضح محلل قطري رغب في حجب اسمه كي لا تتضرر صلته بالعائلة الحاكمة: «إنه مجرد تحالف سياسي. بيد أن التوقعات القطرية تختلف بالنسبة للتحول السياسي في الداخل. يذكر أن قطر تعد الأولى عالميا في تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهي أبعد ما تكون عن الديمقراطية، فقد كان يفترض أن تجرى العام الماضي أول انتخابات لمجلس استشاري لكن الخطط أجلت لأجل غير مسمى. ونجحت الثروة القادمة من وراء ذلك في جعل قطر أولى دول العالم ثراء بالنسبة للفرد. وعلق المحلل القطري على هذا بقوله: «إن الجميع على درجة بالغة من الثراء تجعله لا يهتم بالشأن الداخلي. التغيير أمر يرغبون في رؤيته بالدول الأخرى، وليس في الداخل». ومع بزوغ فجر «الربيع العربي» عام 2011، مع اندلاع ثورات شعبية أسقطت حكام تونس ومصر وليبيا، بدا أن القطريين قد راهنوا الرهان الصائب عام 1995، عندما أقر الأمير آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سياسة مصادقة الجميع. سمح الشيخ حمد بوجود أعضاء حماس والإخوان المسلمين في الدوحة، وفي الوقت ذاته رحب بالأميركيين. عام 2002، عندما بدأت واشنطن في سحب جنودها من السعودية، عرض الأمير القطري استضافة المقر الرئيس للقيادة المركزية الأميركية. من جانبهم، نظر جيران قطر لنشاطاتها باعتبارها غريبة لكن غير مؤذية في معظمها. مثلا، بدت مصر في قبضة حسني مبارك القوية، رغم المساعدات القطرية للمنفيين من الإخوان المسلمين. ثم جاء «الربيع العربي» ليسقط مبارك وقادة تونس وليبيا. وعندما فاز الإخوان المسلمون بالانتخابات في تونس ومصر، بمساعدة مالية ضخمة من قطر، أبدت الدوحة سعادتها وأصبحت عبارة «قطر تدعم الفائزين» متكررة باستمرار هنا. ومع بدء ثورة المسلمين السنة في سوريا ضد بشار الأسد، رأت الدوحة فرصة أخرى تلوح في الأفق للحث على التغيير، خاصة عندما بدا واضحا أن واشنطن لن تتدخل. وشرعت الحكومة القطرية في إرسال عشرات الملايين من الدولارات إلى المقاتلين السوريين عبر وسطاء في تركيا، والذين استغلوا الأموال في شراء أسلحة وإمدادات أخرى، تبعا لما أفاده مسؤولون غربيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وكان لهذه لمساعدات تأثير هائل، حيث تمكن مقاتلو المعارضة، الذين تلقوا أموالا ومساعدات أيضا من السعودية، من إجبار الأسد على التنازل عن سيطرته على أجزاء كبيرة من البلاد. من جهتهم، كان المسؤولون القطريون مدركين أن المقاومة السورية تمثل خليطا متنافرا، بدءًا بعناصر في المنفى ذات ميول علمانية وصولا إلى متطرفين موالين لـ«القاعدة». واختار القطريون تمويل الجماعات ذات الميول الدينية المتشددة لاعتقادها أنها صاحبة الفرصة الأفضل لحشد التأييد الشعبي. إلا أن بعض الدعاة الذين سمح لهم بإلقاء الخطبة في «المسجد الكبير» رغبوا فيما هو أبعد من ذلك، حيث حثوا المواطنين القطريين على التبرع بأموالهم لـ«جبهة النصرة». إلا أنه مثلما حصدت قطر المكاسب سريعا، انهالت الخسائر بسرعة، حيث واجه الرئيس المصري الأسبق وعضو الإخوان المسلمين، محمد مرسي، صعوبة في العمل كقائد فاعل، وجرت أخيرا الإطاحة به. وسقطت ليبيا في حالة من التقاتل بين ميليشيات متنوعة، بينما بدأت مجموعات المقاتلين في سوريا في الانقلاب ضد بعضها البعض. وبدأت بعض مجموعات المقاومة التي تتلقى مساعدات رسمية قطرية في التحالف مع «جبهة النصرة». أما المستفيد الأول من هذا الوضع المضطرب فكانت «داعش» التي امتلأت صفوفها بمجندين جدد، مما مكنها من التفوق على الجماعات الأخرى بسوريا، ثم الانتقال لداخل العراق. من جانبه، قال العطية، وزير الخارجية القطري، إن بلاده لا تدعم «داعش». وعلق مسؤول أميركي بارز على ذلك بقوله إن بلاده لا تملك معلومات توحي بخلاف ذلك. إلا أن مسؤولين أميركيين ومحللين مستقلين ممن يتابعون الصراع في سوريا على نحو مستقل يرون أن التوجه القطري القائم على تمويل المقاومة رديء وساذج، حيث الواضح أن الاعتماد على وسطاء أتراك وسوريين أسفر عن وصول أموال وأسلحة لـ«جبهة النصرة» والمتحالفين معها. وعلق مسؤول أميركي معني بالشأن السوري بقوله إن القطريين «يتمتعون بتجربة وقدرات محدودة للغاية لا تمكنهم من إدارة مجهود بهذه الضخامة بفاعلية». كما أثارت المجموعات التي اختار القطريون دعمها مزيدا من القلق داخل واشنطن والعواصم الأخرى المتحالفة معها. ومن بين هذه المجموعات مجموعة من المقاتلين يطلقون على أنفسهم «أحرار الشام»، وهم متحالفون مع «جبهة النصرة». في هذا الشأن، أوضح مايكل ستيفنز، نائب مدير مكتب الدوحة التابع لمعهد الخدمات الملكية المتحدة، وهو مؤسسة بحثية بريطانية، بقوله: «إنهم دوما على بعد خطوة واحدة من الأشخاص الذين لا يروقون لنا. هذه هي مشكلة القطريين في سوريا، أنهم يعملون في المناطق الرمادية». الملاحظ كذلك أن القطريين تحركوا ببطء نحو اتخاذ إجراءات صارمة ضد التبرعات الخاصة الموجهة لـ«جبهة النصرة» ومجموعات المقاومة المتطرفة الأخرى، تبعًا لما أفاده مسؤولون غربيون معنيون بالتمويل الإرهابي. وقد بدأت الحكومة هنا تقييد التمويل الموجه لهذه المجموعات العام الماضي بعد مناشدات متكررة من الولايات المتحدة ودول أوروبية. من جهته، اعترف العطية بأن حكومته لا تتفق دوما مع واشنطن وحلفائها الأوروبيين بخصوص مجموعات المقاومة السورية التي ينبغي تصنيفها كمعتدلة، وألقى باللوم على تحول المقاومة نحو التطرف بتجاهل الدول الغربية للأزمة السورية خلال عام ونصف العام. وقال لقد ضعينا عامين ونصف العام في تصنيف المعارضة السورية بألوان حسب علاقتها بالمنظمات المتطرفة. وعندما بدأنا نساعد المصنفين باللون الأخضر كانوا قد تحولوا فعليا إلى اللون الأحمر فلم نجد لديهم الوسائل للدفاع عن أنفسهم واستقطبوا من قبل الإرهابيين. في المقابل، نجد أن السياسات القطرية في سوريا لا تثير القدر ذاته من القلق لدى جيرانها، مثلما هو الحال في واشنطن وعواصم غربية، وإنما يتركز غضب السعودية والبحرين والإمارات من قطر حول دورها في مصر وليبيا. بدلا من الاعتراف بالهزيمة بعد الإطاحة بمرسي في مصر، يؤكد مسؤولون عرب أن قطر استمرت في مساعدة الإخوان المسلمين الذين صنفتهم الحكومة المصرية الجديدة تنظيما إرهابيا، وكذلك السعودية والإمارات. من ناحيته، قال العطية إن بلاده تسعى لمساعدة «الشعب المصري»، لكنه أصر على أن بلاده لا تتدخل في الشأن السياسي المصري. في ليبيا، تدعم قطر الميليشيات الإسلامية (المتشددة) التي استولت على مساحات واسعة من العاصمة طرابلس، وتقاتل ضد فصائل أخرى تشير تقارير إلى أنها مدعومة من مصر والإمارات. وخلال الأسابيع الأخيرة، تحول القتال لحرب بالوكالة. وبعد أسابيع اتهم سياسيون ليبيون الدوحة بإرسال طائرات أسلحة إلى الميليشيات المتطرفة. وعندما سئل العطية حول طائرات الأسلحة رد قائلا: «هل قصفنا بطائراتنا؟». بالنسبة لقطر، يدور الخلاف مع الدول المجاورة لها فيما يتصل بمصر وليبيا حول اختلاف جوهري في فهم دور الإسلام السياسي بالعالم العربي، فبينما تعارض السعودية والإمارات أي جهود قطرية لدعم الإخوان المسلمين أو أي مجموعات أخرى تنتمي للإسلام السياسي؛ حيث يعدونها جميعا مصدر تهديد للأمن الإقليمي، يرى القطريون أنه من المستحيل إعادة الإسلاميين للقمقم مرة أخرى؛ لذا فإنه من الأفضل، من وجهة نظر القطريين، العمل معهم. إلا أنه سعيا لاسترضاء جيرانها، طلبت الدوحة مؤخرا من 7 من قيادات الإخوان المسلمين مغادرة البلاد. إلا أن العطية أكد على أن هذه الخطوة لا تعني تغير سياسة بلاده، موضحا أنه إذا رغب هؤلاء الأعضاء في المشاركة في الشأن السياسي لدولة أخرى، فإن عليهم فعل ذلك من على أراضي دولة أخرى. أما إذا لم يفعلوا ذلك، «فإننا نوفر لهم ملاذا آمنا». فيما يخص الولايات المتحدة، تبدو العلاقات العسكرية بين واشنطن والدوحة في تقارب مستمر. في ديسمبر (كانون الأول)، وقع الجانبان اتفاق تعاون دفاعي جديد. ورغم السرية المفروضة على شروطه، فإن مصادر مطلعة أفادت بأنه يمنح واشنطن حرية أكبر في استغلال قاعدة العيديد في مجموعة واسعة من العمليات من دون الحصول على موافقة قطرية مسبقة. إلا أن القطريين أوضحوا رغبتهم في أن يكون لهم قول في تحديد شروط الصداقة مع واشنطن. عندما طلبت منهم إدارة أوباما الانضمام للتحالف ضد «داعش» بجانب السعودية والإمارات والأردن، وافق القطريون. وشاركوا بالفعل بطائرات مقاتلة، لكن ليس لإسقاط قنابل، وإنما فقط للقيام بدوريات جوية دفاعية دعما للضربات الجوية. وعن ذلك، قال مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى: «إنهم يرغبون في المشاركة، لكن بشروطهم». وعندما احتاجت واشنطن لدولة وسيطة لاستضافة 5 قيادات من «طالبان» مؤقتا بعد إطلاق سراحهم من غوانتانامو، كانت قطر الدولة التي اتفقت عليها طالبان وواشنطن. وفي تعليقه، قال المحلل القطري: «ربما لا يروق لواشنطن كل ما نفعله، لكن من الضروري وجودنا لتقديم العون مرة بعد أخرى، فأنت بحاجة لصديق يصادق من لا تروق لك مصادقتهم». وهذه الأيام تحفل قاعدة العيديد بالنشاط؛ حيث تقلع منها الطائرات الصهاريج التي تزود الطائرات المقاتلة بالوقود في دورياتها فوق الخليج. ومنذ إقامة قاعدة العيديد جرى إسكان أفراد القوات الأميركية في خيام وكرافانات معدنية يمكن التخلي عنها والرحيل بسرعة. ورأى القطريون أن هذا يرسل رسالة خاطئة، فطلبوا من الأميركيين البناء في القاعدة وساهموا في تمويل المنشآت الجديدة التي تشمل أماكن إقامة واستراحات. وقال الكولونيل ستيفن دي سوردي من القوات الجوية الأميركية في القاعدة إن هذا تعبير عن الالتزام. وفي يوليو (تموز) الماضي وقعت قطر عقدا بـ11 مليار دولار لشراء أسلحة أميركية بينها صواريخ باتريوت ومروحيات أباتشي وهو ما يوسع آفاق العلاقة العسكرية في ضوء الحاجة إلى تدريبات مشتركة بأنظمة التسليح الجديدة هذه.