حققت اللجنة العليا للمشاريع والإرث إنجازات كبيرة في مجال رعاية العمال، حيث يعمل في اللجنة العليا حاليا ما يقارب من 17 ألف عامل في مختلف مواقع مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وتتكاتف جهود العمال لتحويل حلم استضافة البطولة في قطر إلى حقيقة واقعة.. وفي هذا السياق، يقع على عاتق اللجنة العليا للمشاريع والإرث متمثلة بإدارة رعاية العمال فيها مسؤوليّة ضمان صحة وسلامة جميع العمال في أماكن إقاماتهم وأثناء تأدية عملهم في مختلف مواقع المشاريع. وتحقيقا لهذا المقصد، شهد عام 2017 اهتماما كبيرا بتعزيز التواصل والابتكار وتحقيق مبدأ الشفافية في مجال رعاية العمال، إذ واصلت اللجنة العليا عملها جنبا إلى جنب مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب وشركة إمباكت ليمتد كطرف خارجي مستقل للتدقيق على معايير اللجنة العليا لرعاية العمال. وشهد عمل اللجنة العليا مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب إجراء ست جولات تفتيشية على استاد الوكرة، واستاد البيت في مدينة الخور، واستاد الريان، واستاد مؤسسة قطر، والعديد من مواقع إقامة العمال. وقد نصت الشراكة القائمة بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب من خلال مجموعة العمل المشتركة التي تتألف من ممثلين من الطرفين على تعزيز عدد من القضايا والشؤون ذات الصلة بصحة العمال وسلامتهم. وفي هذا الصدد، قدم فريق من المتخصصين من الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب عددا من التقارير التي تناولت عدة جوانب منها اقتراح تعزيز آليات شكاوى العمال وتعزيز صحة العمال وسلامتهم في مواقع عملهم. وقد أخذت اللجنة العليا كافة المقترحات والتوجيهات المُقدمة بعين الاعتبار، بالإضافة إلى التزامها بتقديم تدريب لممثلي العمال. وكدليل دامغ على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه اللجنة العليا فيما يتعلق برعاية العمال، أصدرت شركة إمباكت ليمتد تقريرها السنوي الأول في شهر إبريل 2017، وذلك بعد إنهاء الجولات التفتيشية الأولية، وقد ركز التقرير على التقدم الذي حققته اللجنة العليا في مجال رعاية العمال حتى الآن، كما رسم التقرير خارطة طريق لتوضيح آلية تنفيذ التحسينات المقترحة التي يجري حاليا على تنفيذها. من جهة أخرى، أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في يونيو 2017 تقريرا حول رعاية العمال، إذ يُسلّط التقرير الضوء على أبرز التحديات والإنجازات في مجال رعاية العمال خلال العام المنصرم. وستقوم اللجنة العليا بإعادة إصدار تلك التقارير خلال هذا العام، بالإضافة إلى إصدار التقرير السنوي الخاص بمجموعة العمل المشتركة التابعة للاتحاد الدولي لرعاية عمال البناء والأخشاب. وفيما يتعلق بجهود اللجنة العليا لتعزيز التواصل المجتمعي، أطلقت اللجنة العليا في 2017 " برنامج التغذية" الذي يعتبر أحد أبرز مبادرات اللجنة العليا لتحسين النظام الغذائي للعمال، وذلك بالتعاون مع كلية طب وايل كورنيل في قطر. وقد صُمِّمَ البرنامج الأول من نوعه في منطقة الخليج لتحديد المخاطر الصحية التي تواجه عمال المشاريع في اللجنة العليا، علاوة على رفع وعي العمال والمقاولين بأهمية التغذية السليمة وكيفية المحافظة عليها من خلال اتباع نظام غذائي صحي. وقد شمل الاختبار في المرحلة الأولى من البرنامج ما يزيد عن ألف عامل، وتمّ توظيف نتائج الاختبار في رسم ملامح المرحلتين الثانية والثالثة المعنيّتين بتوعية العمال والمقاولين وتدريبهم على اتباع نظام حياة صحي، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لمزودي الأغذية بهدف تحسين نوعية الغذاء المقدم للعمال خلال عام 2018. كما أولت اللجنة العليا للمشاريع والإرث اهتماما خاصًا بتعزيز قيم الأمن والسلامة لدى العمال لضمان سلامتهم وتطوير مهاراتهم في وظائفهم الحالية والمستقبليّة على حدٍ سواء.. ولتحقيق ذلك، وقَعت اللجنة العليا اتفاقية شراكة مع مركز قطر الدولي للسلامة، كما شرعت اللجنة العليا بتقديم تدريبات مخصصة للعمال أواخر عام 2017 بهدف تعزيز مفهوم رعاية العمال. وسيجري في الربع الأول من عام 2018 تدريب العمال على قواعد وأسس الإسعافات الأولية والصحة المهنية في الحالات الطارئة، إلى جانب تدريبهم على اكتساب مهارات أخرى ذات صلة برعاية العمل وضمان سلامتهم في مواقع عملهم وأماكن إقامتهم. ويستند تدريب الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة إلى حد كبير إلى نتائج تقييم مدى فعاليّة الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة الذي أجراه مؤخرا فريق الصحة والسلامة التابع للجنة العليا في جميع مواقع العمال وأماكن إقامتهم، وقد تم إجراء هذا التقييم للكشف عن المجالات التي تحتاج إلى التحسين في مجالي الصحة والسلامة وتقديم حلول من شأنها أن تُحْدِث تغيرات في مستوى الرعاية الصحية التي تقدمها اللجنة العليا للعمال في مختلف مواقع المشاريع. وقد تضمن هذا التقييم إجراء فحوصات طبية أساسية لـ 12 ألف عامل، بالإضافة إلى إجراء تقييم لموظفي السلامة والمرافق الطبية في المواقع، واستُخدمت نتائج التقييم للتأكد من حصول العمال المعرضين لمخاطر صحية شديدة على الرعاية الطبية اللازمة بشكل فوري.. علاوة على ذلك، أسهمت النتائج في رسم خطة واضحة لضمان صحة العمال وسلامتهم، على أن يتم مواصلة تنفيذها خلال عام 2018. وفي سياقٍ متصل، دأبت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على تحديد وتفعيل تقنيات تبريد مبتكرة شرعت بتنفيذها في مشاريعها، كما تمّ تجربة تقنيات تبريد حديثة في استاد الوكرة، واستاد لوسيل لتقييم مدى استفادة العمال من هذه الحلول الفعالة في الأوقات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.. وكشفت التجارب عن نتائج إيجابية، الأمر الذي دفع باللجنة العليا إلى توزيع مناشف وسترات مبرّدة على ما يقرب من 10 آلاف عامل. وتتطلع اللجنة العليا في عام 2018 إلى إجراء مزيد من التحسينات في هذا المجال بالتعاون مع شركائها في مجالي التطوير والبحث. كما تواصل اللجنة العليا للمشاريع والإرث تنفيذ برنامج الامتثال والتدقيق الشامل حيث تم وضع خطة دقيقة لتطبيق معايير الامتثال والتقييم لتطبيق معايير صارمة تُعنى برعاية العمال وتضمن سلامتهم منذ يوم عملهم الأول وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين. وقد أدى تنفيذ هذه الخطة إلى قضاء 8800 ساعة في إجراء عمليات تفتيشية في أماكن إقامة العمال والتحقق من تطبيق أخلاقيات المهنة على مدار العام، وقد تمّ خلال ذلك إجراء مقابلات مع 10% من العمال. ومن الإنجازات الرئيسية التي حققتها اللجنة العليا في مجال رعاية العمال، حصولها على موافقة الأطراف التي تمّ التعاقد معها، وذلك في خطوة هامة ستُتيح لإدارة رعاية العمال في اللجنة العليا إمكانية إجراء تفتيش على المقاولين الفرعيين قبل شروع المقاول الرئيسي بالتعاون معهم في أيٍّ من مشروعات اللجنة العليا.. وأدى ذلك إلى تعزيز برنامج الامتثال بشكل ملحوظ.. وستواصل اللجنة العليا تطبيق هذا النهج في السنوات القادمة. وقد أسهمت معايير الامتثال التي تطبقها اللجنة العليا في تسليط الضوء على قضية رئيسية تتمثل في تشجيع العمال على طرح آرائهم ومقترحاتهم، فخلال عام 2017، أطلقت اللجنة العليا خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى العمال ومناقشة شؤونهم وقضاياهم.. كما عنيت اللجنة بتحسين منتديات رعاية العمال الموجودة حاليا وإطلاق أخرى جديدة حيثما دعت الحاجة. وتضم إدارة رعاية العمال حاليا 52 منتدى نشطًا لرعاية العمال، وقد شهدت المنتديات إجراء انتخابات لاختيار ممثلين عن العمال في مواقع متعددة. ومن المقرر أن تُجرى انتخابات أخرى في عام 2018 وهو ما يصبّ في إطار جهود اللجنة لتوسيع وتحسين الآليات المُتاحة وتوظيفها لخدمة العمال وإيصال أصواتهم ومقترحاتهم إلى المعنيين. وتتطلع اللجنة العليا إلى مواصلة جهودها في مجال رعاية العمال في عام 2018، مع الحرص على إطلاق وتنفيذ مبادرات أخرى لمواجهة التحديات التي قد تواجهها في هذا الصدد.;