(كونا) - أدان وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني اليوم الثلاثاء تبني الكنيست الاسرائيلي قانونا معدلا لما يسمى بقانون (اساس القدس) وجاء فيه ان التنازل عن اي جزء من القدس يجب ان يحظى بموافقة ثلثي اعضاء الكنيست.وذكر المومني في تصريح صحفي ان القدس الشرقية هي جزء من الاراضي المحتلة عام 1967 كما ان القدس هي احدى قضايا الوضع النهائي التي يحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ووفقا للقوانين الدولية ذات الصلة.وقال ان جميع الخطوات احادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة او لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي بما فيها ما يسمى ب "قانون اساس القدس" الذي تم التصويت لصالح تعديله فجر اليوم.كما حذر المومني من خطورة الخطوات التي اتخذتها اسرائيل مؤخرا وتشمل سن مثل هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون الاسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية والتي تقوض حل الدولتين.وشدد على ان الحل الوحيد للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وانه لا بديل عن هذا الحل الذي اجمع عليه العالم سبيلا وحيدا لحل الصراع وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.وكان البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) قد اقر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة قانون (اساس القدس) الذي يهدف الى تقييد مواقف الحكومة الاسرائيلية في اية مفاوضات حول مستقبل القدس.وياتي قرار الكنيست بعد يومين من تصويت حزب الليكود الحاكم بالاغلبية على قرار بضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة الى اسرائيل كما يأتي القرار بعد اقل من شهر على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها.