بينما قام رئيس مجلس الأمة بزيارة النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، والتقى هناك عدداً من الشباب السجناء بناء على طلبهم، تواصل فقدان النصاب في اجتماع اللجنة التشريعية للمرة الثانية على التوالي، الأمر الذي اضطر اللجنة إلى عقد اجتماع فرعي. أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم زيارته للسجن المركزي أمس الأول، واجتماعه بالنائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، وعدد من الشباب السجناء، مؤكدا أن الاجتماعين كانا إيجابيين وصريحين وراقيين، وأن كل ما ذكر أو يذكر بخلاف ذلك عار من الصحة. وقال الغانم، في تصريح بالمجلس أمس، إنه بعد لقائه النائبين الحربش والطبطبائي أبلغ برغبة الشباب المعتقلين في لقائه، لذا التقى سلطان العصيدان وحمد العليان كممثلين عن الشباب، بوجود النائب السابق فهد الخنة، مضيفا أن اللقاء كان جيدا وصريحا وراقيا. في موضوع آخر، أعرب الغانم عن تفاؤله بنجاح اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية المقرر عقده في الكويت 8 الجاري، مؤكدا أن الحضور سيكون على مستوى الرؤساء. وقال إن أعضاء الوفود واللجان التنسيقية سيصلون غدا للتحضير لاجتماع الاثنين المقبل، وأكد الجميع حضورهم على مستوى الرؤساء، "ونتمنى من الله أن يكون الاجتماع ناجحا، وكلنا متفائلون لأن الاجتماع يقام تحت رعاية سمو أمير البلاد". الى ذلك، تواصل فقدان النصاب في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمرة الثانية على التوالي، الأمر الذي اضطر اللجنة إلى عقد اجتماع فرعي، استمعت خلاله إلى بعض الآراء القانونية والدستورية بشأن رسالة النائب عادل الدمخي عن قضية سجن النواب. وأوضح رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي، في تصريح صحافي، أمس، أن اللجنة استمعت إلى رأي الخبيرين الدستوريين فواز الجدعي ومحمد الفيلي، بشأن رسالة الدمخي، لتبيان مدى امكانية عرضها على المجلس من عدمه. واضاف أنه تم الاتفاق على أن تعرض الرسالة في جلسة 9 يناير الجاري، مع الطلب المقدم من قبل عدد من النواب بشأن إجراءات الحصانة، وطلبت اللجنة من الخبيرين تزويدها برأيهما فيما استجد من أسئلة قبل موعد الجلسة المقبلة، مؤكدا أن اللجنة ستحرص على أن يكون تقريرها جاهزا الاثنين المقبل. واضاف أن اللجنة الفرعية عقدت بحضوره والنائبين محمد الدلال ومحمد هايف، لافتا إلى اعتذار عدد من أعضاء اللجنة عن عدم الحضور لأسباب يتعلق بعضها بالسفر، مؤكدا أن نصاب الاجتماع العادي المقرر الاثنين المقبل سيكون مكتملا، وفقا لما أبلغ به من قبل أعضاء اللجنة. وقال عضو اللجنة النائب محمد الدلال، لـ"الجريدة"، "أمر مؤسف جدا أن يفقد النصاب في اللجنة التشريعية اجتماعين متتاليين حين مناقشة حصانة النواب وحبسهما، في ظل العضوية التي يتمتعون بها، وكان الاجدر على المتغيبين من اعضائها الحضور وسماع وجهات النظر في الموضوع". وأشار الدلال إلى ان "التغيب وتعمد تعطيل اللجنة بلا شك ظاهرة خطيرة في المسار الديمقراطي والبرلماني، ورسالة سلبية تجاه زملائهم المحتجزين". وتابع: "النواب المتغيبون عن اجتماعات اللجنة تسببوا في تعطيل اعمالها، وليس فقط في إنجاز تقريرها بشأن رسالة النائب عادل الدمخي عن سجن النواب، وانما عطلوا مجموعة من التشريعات المدرجة على جدول أعمالها". وبين أن من أهم التشريعات التي تسبب أعضاء اللجنة المتغيبون في تعطيل إنجازها "التعيين في المناصب القيادية وتعارض المصالح ومحكمة الاسرة"، وتكاد اللجنة تنتهي من إنجازها، وتحتاج الى اجتماعات بسيطة للاعتماد النهائي، وتغيبهم حال دون انجاز تلك القوانين المهمة التي تعد من الاولويات، معربا عن أمله الا يتكرر ذلك مستقبلا. بدوره، قال النائب أسامة الشاهين إن إصرار من اسماهم بـ"نواب الحكومة" على إفقاد اللجنة التشريعية نصابها للمرة الثانية على التوالي "رسالة عدم تعاون واضحة ومؤسفة من الحكومة وعليها تحمل تداعياتها السياسية".