أصدرت وزارة المالية، صباح أمس، أول أمر شراء يشمل ضريبة القيمة المضافة، كما تم اعتماد أول فاتورة شراء ضريبية، وذلك على النظام المالي الاتحادي، مع اتخاذ جميع إجراءات الصرف والسداد الخاصة بها، لتكون الوزارة بذلك أول جهة اتحادية تطبق الإجراءات الضريبية، وتصدر أول فاتورة ضريبية في عام 2018. وأعلنت «المالية» أخيراً عن تحديثها للنظام المالي الاتحادي، وجهوزيته الكاملة للتعامل مع جميع القضايا المالية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، كما وفرت نظاماً وفريقاً متكاملاً للدعم الفني، مع رقم هاتفي مخصص (336 533 600) للإجابة عن مختلف استفسارات ومتطلبات الجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي، والمتعلقة بأداء تعاملات ضريبة القيمة المضافة. وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية العامة في الوزارة، مريم محمد الأميري، على امتثال الوزارة لكل الإجراءات والقوانين المعتمدة في الدولة، وفي مقدمتها النظام الضريبي. وقالت إن وزارة المالية تواصل بذل الجهود لتيسير جميع إجراءات العمل المالي الحكومي، خصوصاً تعاملات ضريبة القيمة المضافة، لافتة إلى أن هذه الفاتورة تؤكد على كفاءة الإجراءات المعتمدة في النظام المالي الاتحادي وسهولتها، وهو ما عملت «المالية» جاهدة لتحقيقه، لتيسير عمليات المشتريات ودورات الشراء على جميع الجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي.