أعلنت شركة «الخليج للملاحة القابضة» عن عزمها زيادة رأس مال الشركة بواقع 448,3 مليون درهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة مليار درهم موزعة على مليار سهم وبقيمة اسمية درهم واحد للسهم وبدون علاوة إصدار؛ وذلك استناداً إلى قرار الجمعية العمومية للشركة والذي تم اتخاذه بالإجماع في يونيو 2016.من المتوقع أن يتم طرح هذا الاكتتاب في الربع الأول من العام الحالي؛ حيث تأتي هذه الخطوة استجابة لرغبة كبار الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين والمساهمين بزيادة مقدار حصصهم في الشركة، والتي تحقق نجاحات مالية متوالية، وستساعد زيادة رأس المال الشركة على تحقيق خططها التوسعية وهو ما سيعود على المساهمين بالمزيد من الأرباح.وجاء التوجه نحو زيادة رأس مال الشركة تلبية لرغبة العديد من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين برفع حصتهم في المجموعة، ونتيجة لمراجعة شاملة لخطط الشركة التوسعية المبنية على أسس استراتيجية تعزز مكانتها التنافسية وتزيد من قيمة أصولها التي ارتفعت خلال عام 2017 بنسبة 12% بما يقارب 117 مليون درهم مقارنة بعام 2016، على إثر هذا النمو ارتأى مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال باعتباره إحدى وسائل التمويل المثلى والتي توفر سيولة مباشرة تدعم خطط التطوير الاستراتيجية للمجموعة والتي تم الإعلان عنها سابقاً مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تسعى المجموعة إلى مضاعفة عدد السفن في أسطولها ليضم 20 باخرة بحلول 2020، وبالتالي تحويلها إلى محطة توقف شاملة ذات قدرات مهنية عالية مختصة بالنقل والملاحة البحرية على مستوى العالم. وقال خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة: «منذ أن أطلقنا الاستراتيجية الجديدة للمجموعة في يوليو 2016 تحت شعار «رؤية واسعة نحو آفاق جديدة» ونحن نواصل التوسع والنجاح الذي وعدنا به مستثمرينا وحملة أسهمنا يوماً بعد يوم، وخلال فترة محدودة تمكنّا من إبرام شراكات وتأسيس تحالفات استراتيجية حققت لنا نموّا في قيمة أسهمنا وصلت إلى 500٪». وأضاف بوعميم: «أصبحنا اليوم مهيئين لتحقيق نقلة نوعية جديدة في قدراتنا الملاحية، حيث نعتزم زيادة حجم أسطولنا ليصل إلى 20 باخرة بحلول العام 2020، وذلك لنواكب النمو المطرد في احتياجات المنطقة على صعيد نقل المشتقات البترولية والبتروكيماوية، والتي خصصت لها دول الخليج أكثر من 140 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، وتنوي العديد من الشركات القيادية في مجال البتروكيماويات توسيع معدلات إنتاجها، ومن أهمها شركة آرامكو السعودية التي سترفع طاقة التكرير النفطية لديها من 2.9 مليون إلى 3.3 مليون برميل من النفط يومياً بحلول العام 2020».وعند إكمال الشركة لخطة توسيع أسطولها ومعداتها التشغيلية، فإنها ستتحول إلى واحدة من أكبر محطات التوقف الشاملة في كافة مجالات الخدمات البحرية، وستتمكن بشكل أفضل من تحقيق هدفها المعلن سابقاً بزيادة عوائدها بنسبة 300٪ بحلول العام 2021.