طالب المجلس الوطني الاتحادي بضرورة زيادة عدد الحضانات الحكومية للحفاظ على الاستقرار الوظيفي للأمهات العاملات، داعياً في تقرير برلماني أصدره أخيراً، إلى سرعة إصدار التشريعات التي تتعلق بحماية ورعاية المسنين، بالإضافة إلى الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة بين وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية بتوظيف وتعيين الباحثين عن عمل من المواطنين. وتفصيلاً، أفاد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي بأن ميزانية وزارة تنمية المجتمع للسنة المالية 2018، بلغت ثلاثة مليارات و220 مليوناً و80 ألف درهم، بزيادة 15 ألف درهم على ميزانية العام المنتهي، إذ شكّلت الوزارة ما نسبته 6% من الميزانية العامة للاتحاد. • 80 % بلا حضانات أفادت دراسة رسمية أجرتها وزارة تنمية المجتمع بأن 80% من المؤسسات الحكومية في الدولة لم تلتزم بتطبيق قرار تأسيس حضانات حكومية لاستقبال أطفال الموظفات، مقابل التزام 20% منها بتنفيذ القرار. وأوضحت الدراسة أن هناك 168 مؤسسة حكومية من أصل 209 مؤسسات، لم تلتزم بتنفيذ قرار تأسيس الحضانات بداخلها، بينما التزمت 41 مؤسسة بتطبيق القرار. • «الوطني» أوصى بدراسة الخطط التشغيلية والبرامج الخاصة بأصحاب الهمم، لتمكينهم من الحصول على الحقوق الأساسية والخدمات التي تتضمن الجودة والاستدامة. وأشار إلى أن الخطة المالية الخمسية للوزارة تضمّنت خمسة أهداف استراتيجية، أولها الارتقاء بالوعي الأسري الهادف إلى بناء الأسرة وتعزيز تلاحمها، والثاني تمكين أصحاب الهمم للحصول على الحقوق الأساسية والخدمات التي تضمن الجودة والاستدامة لتحقيق السعادة، والثالث دعم التنمية الاجتماعية المستدامة، والرابع ضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وأخيراً ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي. وذكر التقرير أنه على الرغم من توافق الميزانية مع عدد من الأولويات الاجتماعية التي طالب بها المجلس، إلّا أنه لوحظ أن هناك تسع أولويات لم يتم التعبير عنها ضمن الخطة المالية الخمسية للوزارة، التي تم استخلاصها من واقع المشكلات التي تواجهها الوزارة والتي عبرت عنها مطالبات برلمانية سابقة. وأشار إلى أن الأولويات التسع، التي لم تعبر عنها ميزانية الوزارة، تتمثل في «توفير الدعم الكافي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي، وخطة المساعدات الاجتماعية، ونشر ثقافة حقوق الطفل، وتقوية التماسك الأسري، وإعداد الدراسات والبحوث، ومراكز تأهيل ورعاية أصحاب الهمم غير الحكومية، وتفعيل بطاقة أصحاب الهمم لتشمل خدمات ومميزات أفضل، ونشر الثقافة التنظيمية للعمل التطوعي في الدولة». وانتهى التقرير إلى ضرورة زيادة عدد الحضانات الحكومية للحفاظ على الاستقرار الوظيفي للأمهات العاملات، منتقداً «تباطؤ وزارات وهيئات ومؤسسات ودوائر حكومية في إنشاء أو تخصيص أماكن لإقامة حضانات لأبناء موظفاتها»، معتبراً أن ذلك يتعارض مع مساعي الدولة في إيجاد بيئة عمل مريحة للموظفة المواطنة. وأشار إلى أن إقامة الحضانات في مؤسسات العمل لها مردودان، اقتصادي واجتماعي، على الأسر المواطنة، إذ توفر أجراً ومصروفات ونفقات لتخصيص مربية لرعاية الأطفال، وتحد من مشكلات وحوادث الاعتماد على الخادمات، كما تقلل من الأعباء الملقاة على الأم العاملة، وتشجع المزيد من المواطنات على دخول سوق العمل، كما أنها تشجع الأم العاملة على الإنجاب، باعتبار أن ذلك لن يعيق مسيرتها الوظيفية. ودعا التقرير إلى سرعة إصدار التشريعات التي تتعلق بحماية ورعاية المسنين، والإسراع في إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة بين وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية بتوظيف وتعيين الباحثين عن عمل من مواطني الدولة. وأوصى بضرورة دراسة الخطط التشغيلية والبرامج الخاصة بأصحاب الهمم، لتمكينهم من الحصول على الحقوق الأساسية والخدمات التي تتضمن الجودة والاستدامة.