أبوظبي (الاتحاد) تلقت دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، أمس 5 شكاوى من المستهلكين بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة، وباشرت على الفور بمتابعتها من خلال التواصل المباشر مع معهم، سواء بالاتصال المباشر، أو عبر نظام الشكاوى المرتبط بمركز اتصال حكومة أبوظبي «800555»، وذلك للاطلاع على تفاصيل الشكاوى والبدء بإجراءات التفتيش والرقابة بهدف مخالفة الجهات التي عمدت على استغلال تطبيق الضريبة برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وأكد أحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في الدائرة حرص الدائرة واهتمامها بمتابعة الشكاوى التي تردها بشأن مخالفات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف احتواء أي تجاوزات غير قانونية بهذا الشأن من شأنها أن تؤثر على حقوق المستهلكين. وقال إن الشكاوى التي تم تسلمها في أول يوم عمل هذا العام بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تمثلت في استغلال التجار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر وعدم احتواء الفاتورة على معلومات مهمة، مثل (الرقم الضريبي، اسم المنشأة، السعر الإجمالي، قيمة الضريبة وغيرها). وأشار القبيسي إلى أن الدائرة باشرت فور استلام هذا النوع من الشكاوى بتحويل الطلبات إلى فريق التفتيش الميداني مع الإثباتات والبيانات المرسلة كالفاتورة أو موضوع الشكوى، بهدف التأكد من رصد التجاوز وتحرير المخالفات حسب بنود جدول المخالفات المعتمد لدى الدائرة. وقال إن الدائرة لن تتهاون مع أي مخالفة بهذا الشأن، حيث تم مسبقاً نشر العديد من التنبيهات والتحذيرات لجميع منافذ البيع والشركات المسجلة لديها بأهمية التسريع بالتسجيل بالنظام الضريبي المعتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. وأضاف أن أي منشأة تقوم بتحصيل قيمة الضريبة، وهي غير مسجلة لدى الهيئة سيتم مخالفتها على الفور، وإذا ثبت رفع السعر بشكل مبالغ عن الفترة قبل التطبيق عبر التأكد من الفواتير السابقة سيتم تحرير المخالفة حسب البند رقم (77) فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر وإذا ثبت تحصيل المنشأة من المستهلك رسوم الضريبة وليست مذكورة في الفاتورة أو الرقم الضريبي غير مذكور يتم تحرير المخالفة حسب البند رقم (72) عدم الالتزام بالتعهد والتعاميم المقدمة للدائرة، أو بالتعليمات والشروط والضوابط الصادرة عنها. ... المزيد