الدوحة - الراية: كشفت تطوّرات أزمة الحصار الجائر على قطر على مدار شهورها السبعة عن عدد من الثوابت القطرية لحل الأزمة الراهنة والمتوقع ألا تحيد عنها دبلوماسية الدوحة في عام 2018، وترصد الراية هذه الثوابت من خلال المواقف القطرية عبر تطورات الأزمة التي وصفها مراقبون بالأشد قسوة في تاريخ شعوب المنطقة. ويبرز بين هذه الثوابت أولوية رفع الحصار الجائر ورفض المساس بالسيادة القطرية أو أي محاولة لفرض الوصاية على إدارة الدولة لشؤونها، مع الانفتاح على الحوار وبحث كافة الأمور في إطار الاحترام المتبادل لاستقلالية القرار الوطني لكل دولة. كما يبقى الالتزام بتعهدات مشتركة لكافة الأطراف وليس طرفاً دون آخر، أحد الثوابت القطرية لحلحلة الأزمة. ولا تنسى دولة قطر حجم الضرر الذي أصاب الشعوب الخليجية وليس الشعب القطري فقط، جراء الحصار ولذلك يبقى تعويض المتضرّرين أحد الثوابت لحماية حقوقهم. ويبرز أيضاً بين الثوابت القطريّة وضع ميثاق خليجي بآليّات واضحة لمنع تكرار خطايا أزمة الحصار بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع التأكيد على حرص دولة قطر على بقاء واستمرارية هذا المجلس فيما تسعى بعض دول الحصار إلى إقامة تحالفات ثنائيّة تهدّد أمن واستقرار منطقة الخليج والمصير المشترك لشعوبها. ويرى مراقبون أن هذه الثوابت تشكل ركائز أساسيّة وخريطة طريق قطرية لحل الأزمة الأكثر حدة في تاريخ منطقة الخليج وربما العالم بتآمر ثلاث دول جارة ضدّ شعب تربطهم به صلات دم وقربى وعلاقات لطالما وصفت بالأخويّة. كما تركز القيادة والدبلوماسية القطرية في تناولها للأزمة على مبدأ مشروع وحق أصيل للشعوب يتلخص في صون سيادة واستقلالية القرار الوطني لأهل قطر.    أمين التعاون مغيب.. وآليات حل الخلافات مجمدة طالبت الدبلوماسية القطرية بضرورة أن يرتكز حل الأزمة الخليجية على قواعد راسخة تمنع تكرار ما حدث من خطايا في حصار قطر الجائر وما نتج عنه من تداعيات إنسانية على شعوب الخليج بأكملها. وأكدت على ضرورة وضع ميثاق ملزم لجميع دول مجلس التعاون الخليجي لفضّ الخلافات والنزاعات بآليات واضحة تمنع تكرار هذه الأخطاء في حق الشعوب والدول. وعبّر عن ذلك سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في يوليو الماضي، مشيراً إلى أن خلاف دول الحصار مع قطر يفتقر إلى عقليات ناضجة لإدارته. وإن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر تستدعي إيجاد ميثاق يمنع تكرارها.واللافت في الأزمة الخليجية عدم تفعيل الأمانة العامة لمواثيق المجلس المتعلقة بفضّ النزاعات والخلافات في ظل صمت عبد اللطيف الزياني الأمين العام الحالي للمجلس وانحيازه لدول الحصار.    آليات قانونية في التعامل مع التداعيات الإنسانية والاقتصاديةكفالة حقوق المتضررين وتعويضهم سارعت دولة قطر فور اندلاع الأزمة والتأكد من سوء نوايا دول الحصار في إيجاد حل سريع لحماية حقوق المتضرّرين على مستوى الأفراد والعائلات والشركات. ومن الثابت في الذهنية القطرية لحل الأزمة، عدم تجاهل التداعيات الإنسانية والخسائر التي تكبدتها شعوبنا الخليجية وإيجاد آليات واضحة لتعويضهم ورفع الضرر عنهم. ويبرز في ذلك إنشاء لجان متخصصة لاستقبال شكاوى المتضرّرين من مختلف دول مجلس التعاون وليس المواطنين القطريين فقط وأيضاً اتخاذ كافة التدابير القانونية لرفع قضايا أمام المحاكم المعنيّة والتعاقد مع مكاتب محاماة دولية لحفظ الحقوق.  ونوّه سعادة وزير الخارجية بهذه الأوضاع قائلاً في ندوة صحفيّة استضافها المعهد الفرنسي للعلاقات الدوليّة في باريس سبتمبر الماضي إن من بين الأسلحة التي استخذمت تجاه دولة قطر خلال الحصار، هو الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان حيث قامت دول الحصار بفرض قوانين تجرّم وتعاقب كل من يتعاطف مع دولة قطر، بل إن تلك الدول عمدت إلى التفريق بين العائلات والأزواج ومنع الطلاب من الالتحاق بالجامعات في دولة قطر، مؤكداً أنه لا يجب انتهاك حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسيّة.    دول الحصار ترغب في إخضاع الدوحةقطـر لـن تركـع .. وسيادتهـا فـوق أي اعتبار5 ثوابت قطرية في مواجهة الحصارالسيادة والكرامة خط أحمررفع الحصار قبل الحوارتعويض المتضررين وحفظ حقوق الأسر الخليجيةميثاق خليجي وآليات لحل الخلافاتالتعهدات يجب أن تكون مشتركة يعدّ مبدأ السيادة الوطنية وعدم المساس بها ركيزة أساسية للدبلوماسية القطرية فوق أي اعتبار في التعامل مع الأزمة بالتوازي مع الانفتاح على حوار عقلاني والتزامات مشتركة. وأكدت الدبلوماسية القطرية أن الأزمة في مجملها تستهدف سيادة قطر على أراضيها وإدارتها لشؤونها الداخلية وعلاقاتها الدولية. وقال سعادة وزير الخارجية في ندوة صحفيّة استضافها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس، سبتمبر الماضي، إن الهدف الأساسي لدول الحصار هو استهداف السيادة والنظام الاقتصادي. وكشفت الدوحة للعالم عبثية دول الحصار بطلبهم على سبيل المثال لا الحصر إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها وأيضاً مطالبتهم قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية. وأكدت هذه المطالب استهداف دول الحصار المباشر للقرار الوطني القطري ومحاولتهم الهمجية لانتهاك سيادتها ما أثار استفزاز واستهجان الكثير من عواصم العالم وليس الدوحة فقط. وبينما تدعي بعض الأبواق الإعلامية في دول الحصار بأن قطر تلوّح بسيف السيادة للتنصل من مسؤوليتها تجاه دول التعاون أو أنها تريد وحدة خليجية بدون مقابل أو التزام مشترك، يكشف الواقع عن تناقض أصبح مألوفاً من دول الحصار حيث تزامنت مطالبهم بتخفيض العلاقات مع إيران، مع تصدر الإمارات لحجم التبادل التجاري بين إيران ودول مجلس التعاون بأكملها بما يتجاوز 25 مليار دولار سنوياً، ما يعنى أن هناك استهدافاً خبيثاً ضد دولة قطر، أكده وزير الخارجية خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمركز نيكسون بواشنطن، نوفمبر الماضي، قائلاً إن «دول الحصار ترغب في إخضاع قطر لإرادتهم وإجبارها على التسليم وهو أمر غير مقبول.. مشدداً على أن «قائمة الطلبات التي قدمت لقطر تعكس موقف دول الحصار الساعي للتدخل في شؤوننا الداخلية، ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الطلبات بين دول ذات سيادة».   لا للإملاءات.. وقائمة المطالب مرفوضةرباعـي الحصار يتخبط أرست الدبلوماسية القطرية قاعدة أساسيّة لحل الأزمة بالاتفاق على تعهدات مشتركة أو التزامات تبادليّة عبر الحوار والتفاوض. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن على دول الحصار أن تحترم مبدأين قبل أن تدخل دولة قطر في حوار معها، المبدأ الأول هو احترام سيادة الدول والقانون الدولي، والثاني أن ينتج عن الحوار التزامات تبادليّة تلزم جميع الأطراف المعنيّة بالأزمة. ورغم سيل التهديد والوعيد القادم من دول الحصار منذ بداية الأزمة إلا أن من الثوابت القطرية عدم القبول بأي مطالب تفرضها دول الحصار بعيداً عن الحوار والتعهدات المشتركة. وتجسّد هذا الموقف في أكثر من مناسبة ضمن تطورات الأزمة حيث رفضت قطر قائمة المطالب الـ 13 الهمجيّة منذ البداية. وأمام استهجان واستياء العالم وليس قطر فقط لهذه المطالب ووصفها من قبل وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، بأنها استفزازية وتعجيزية، تراجعت دول الحصار عن هذه القائمة البلهاء. وبعد شهر من الأزمة، ظهر التخبّط والعشوائية على رباعية دول الحصار، في اجتماع وزراء خارجيتهم في القاهرة في 5 يوليو الماضي، واتفاقهم على الهبوط بقائمة المطالب إلى 6 مبادئ فضفاضة وعامة لا تختلف عليها أي دولة في العالم، ولم تخرج عن كونها محاولة ساذجة لحفظ ماء الوجه أمام استنكار العالم لممارسات دول الحصار المتهوّرة والعشوائية. ونوّه سعادة وزير الخارجية بهذا التخبّط من جانب دول الحصار في حديثه لبرنامج لقاء اليوم على قناة الجزيرة، يوليو الماضي قائلاً إن دول الحصار تغيّر مطالبها يومياً ولا تحترم جهود الوساطة، مبيناً أنها تتحدّث عن 13 مطلباً ثم تعلن أنها لاغية ثم تتحدّث عن «مبادئ»، ثم تغيّرها إلى «مطالب ومبادئ».    مبدأ قطري يحظى بتأييد عالميلا حوار قبل رفع الحصار الجائر تطالب قطر برفع الحصار كأولوية قبل مسألة التفاوض والحوار لحل الأزمة الخليجية الراهنة، وترتكز في ذلك على مبدأ أساسي أن ما بُني على باطل فهو باطل، حيث تم اتخاذ قرار الحصار بناءً على أزمة مفتعلة باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية ونشر تصريحات مفبركة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأكدت الدبلوماسية القطرية أنه من غير المقبول أن يتم الحوار في مناخ من الضغوط أو تحت تأثير إجراءات غير قانونيّة بحصار شعب بأكمله، بحسب تصريحات سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في يونيو الماضي بعد شهر من الأزمة، وقال سعادته «نريد أن نوضّح للجميع أن المفاوضات يجب أن تتم بطريقة حضارية، وأن تقوم على أسس قويّة وليس تحت الضغط أو تحت الحصار». وجدّد وزير الخارجية هذا المبدأ في حديثه لقناة الجزيرة، سبتمبر الماضي، بتأكيده على أن دولة قطر ترحّب بالحوار ولكن بشرط رفع الحصار أولاً. وحول استمرار تمسّك دولة قطر بشرط رفع الحصار قبل الجلوس للتفاوض قال سعادته «إنه بالنسبة لدولة قطر فإن موقفها واضح منذ البداية، وتحدثنا عن أن مسألة الإجراءات غير القانونيّة التي تم اتخاذها ضد دولة قطر من قبل الدول المحاصرة يجب التراجع عنها، وأن هذا هو دائماً السياق الذي نتحدّث فيه، وأن البيئة التي تُهيأ للمفاوضات يجب أن تكون بيئة بلا ضغوط وبلا استخدام أدوات غير قانونيّة.» واللافت اتفاق كبرى الدول مع الرؤية القطرية بضرورة رفع الحصار أولاً ومنها تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي طالب برفع الحصار عن قطر وأيضاً وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من دول العالم المتحضّر التي أكدت على ضرورة رفع الحصار الجائر خاصة لما له من تداعيات على الأسر والعائلات.