نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول توجه البنوك لإخضاع عملية السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي عبر شبكة مدى لضريبة القيمة المضافة، سواء كان السحب من الصراف التابع لبنك العميل، أو أي بنك آخر، مشيرا في بيان أمس إلى أن التعليمات التي أصدرتها البنوك بشأن المنتجات والخدمات المصرفية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة واضحة بهذا الخصوص. موضحا أنه تم استثناء خدمات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي، سواء كان من خلال بنك العميل أو لغيره من البنوك، لافتا إلى أنه في حال مخالفة ذلك يمكن للعميل تقديم شكوى للهيئة العامة للزكاة والدخل. يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة على البنوك تبلغ نسبتها 5% على رسوم الخدمات البنكية فقط (مثل رسوم إصدار دفاتر الشيكات وكشوفات الحسابات وصناديق الأمانات) وسيتم تحميلها على العميل، ولا توجد ضريبة على مبالغ القروض وهوامش ربحها وأرصدة الحسابات البنكية ومبالغ التحويل.