اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، تصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة وقرار الليكود بفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة امتدادا لإعلان واشنطن القدس عاصمة لإسرائيل، في اشارة إلى أن كل ذلك جزء من مرحلة أمريكية إسرائيلية جديدة في محاولة لفرض الحل وتدمير حل الدولتين. وقال عريقات في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية الثلاثاء: «إن الرئيس محمود عباس حدد الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة مرحلة فرض الحلول التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب عددا من الخطوات أهمها إنهاء الانقسام وعودة اللحمة لشقي الوطن». وتابع عريقات: «إن القيادة ستتوجه مجددا للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك إلى مجلس الأمن، ومحكمة العدل والجنائية الدوليتين لمواجهة كل هذه الخطط الرامية لتصفية مشروعنا الوطني». وفي منحى تقويض حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، شددت إسرائيل أمس، قيودها على أي تصويت قد يجري في المستقبل على التخلي عن أجزاء من القدس للفلسطينيين. تعديل التشريع ورفع التعديل - أقر الكنيست إدخاله على تشريع قائم بالفعل - عدد الأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة للفلسطينيين من 61 صوتا إلى 80 من أصوات أعضاء برلمانهم المؤلف من 120 عضوا. وأقر أعضاء الكنيست التعديل الجديد على القانون بموافقة 61 عضوا، واعتراض 51 عضوا، وامتناع عضو واحد، وذلك من الأعضاء الذين حضروا الجلسة التي استمرت أكثر من 3 ساعات. وجاءت المصادقة على تعديل قانون «القدس الموحدة»، بعد شطب البند المتعلق بعزل الأحياء السكنية ذات الأغلبية الفلسطينية، ونقلها إلى سلطة بلدية منفصلة تكون تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وهذه الأحياء هي مخيم شعفاط وكفر عقب، الواقعان خارج جدار الفصل الإسرائيلي، لكنهما يقعان ضمن الحدود البلدية للقدس، وكان المقترح الأصلي للقانون يعتزم تسليمهما إلى السلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من أن التعديل الجديد للقانون ينص على أغلبية استثنائية (80 عضوا) من أجل أي تغيير على حدود مدينة القدس في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، فإن إلغاءه يتطلب الأغلبية المتوافق عليها اصلا وهي 61 عضوا.