توقع محللون استمرار الاتجاه الصعودي للبورصة المصرية خلال 2018، ليواصل المؤشر الرئيس للسوق تحطيم الأرقام القياسية التي حققها العام الماضي، متجهاً صوب مستويات تتراوح بين 17 ألفاً و20 ألف نقطة. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية حوالى 22 في المئة خلال 2017 ليصل إلى حوالى 15 ألف نقطة. وقال رئيس قسم التحليل الفني في «بلتون المالية» مهاب عجينة: «نتوقع مزيداً من الصعود في البورصة. 2018 سيكون عاماً إيجابياً. لا نزال في اتجاه صاعد على المدى المتوسط والطويل»، مشيراً إلى أن «أي فرص للنزول خلال الربع الأول من هذا العام عند مستوى 14 ألف نقطة ستكون فرصة جيدة للشراء». واتفقت رئيسة قسم البحوث في «فاروس القابضة للاستثمارات المالية» رضوى السويفي مع عجينة في الرأي بشأن استمرار الأداء الإيجابي للسوق خلال العام 2018. وقالت: «نتوقع صعود المؤشر الرئيس لبورصة مصر حتى مستوى 17000 نقطة، وقد يكون الارتفاع أكثر من ذلك في حال تخطي سهم البنك التجاري الدولي لمستوى 89 جنيهاً». وترى السويفي أن أسهم القطاع الصناعي بمفهومه الواسع ستشهد ارتفاعات جيدة هذا العام بسبب تحسن الظروف الاقتصادية عموماً. ويمثل سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، حوالى 38 في المئة من المؤشر الرئيس للبورصة، وأغلق اليوم في السوق عند مستوى 76.90 جنيهاً. وقال محمد النجار من «المروة لتداول الأوراق المالية» إن المؤشر الرئيس للبورصة سيواصل الصعود خلال الربع الأول من هذا العام ليسجل 15780 نقطة، على أن يصل إلى مستوى بين 17500 و19000 نقطة خلال العام بأكمله. وتوقع النجار أن تشهد أسهم البتروكيماويات ارتفاعاً خلال العام الحالي، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما توقع صعود أسهم السياحة مع عودة الطيران الروسي لمصر في شباط (فبراير). وكانت موسكو أوقفت الرحلات الجوية إلى مصر في 2015 بعدما فجر متشددون طائرة ركاب روسية بعد إقلاعها من منتجع شرم الشيخ السياحي، ما أدى إلى مقتل 224 شخصاً هم جميع من كانوا على متنها. وفي كانون الأول (ديسمبر) وقعت روسيا ومصر اتفاقاً في شأن التعاون في أمن الطيران المدني، في خطوة أولى نحو استئناف الرحلات الجوية الروسية المنتظمة إلى القاهرة في فبراير شباط. وتوقع محمد جاب الله من «بايونيرز لتداول الأوراق المالية» أن تشهد السوق «تصحيحاً في شباط (فبراير) المقبل، لتصل إلى مستوى 13800 نقطة قبل أن تصعد على مدار السنة مستهدفة مستوى 18150 نقطة». وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد النفطية والمياه سعياً لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.