قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الثلثاء) إن موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشدد القيود على أي تصويت قد يجرى في المستقبل في شأن التخلي عن أجزاء من القدس، هي إعلان حرب على الشعب الفلسطيني. وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أن «هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسمياً نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع». وكان البرلمان الإسرائيلي أقر تشديد القيود على أي تصويت على ترك أجزاء من القدس للفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. ورفع التعديل الذي أقر الكنيست إدخاله على تشريع قائم بالفعل عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة «لطرف أجنبي» من 61 صوتاً إلى 80 صوتاً من أصوات الأعضاء البالغ عددهم 120 عضواً. ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحاً في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية. وقال أبو ردينة في بيانه: «لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلي، ولن نسمح في أي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم». وأضاف أن «الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطير، وأي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية». وتجمدت المفاوضات التي جرت بوساطة أميركية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ العام 2014، ولكن إذا استؤنفت يمكن أن يعقد رفع الكنيست للأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من القدس من جهود التوصل لاتفاق سلام. وكان مشروع القانون، الذي قدمه كل من رئيس حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينيت، ورئيسة الكتلة عضو الكنيست شولي رفائيلي ينص على ضرورة فصل أحياء فلسطينية عدة عن المدينة، ووضع جهات محلية تقدم الخدمات لها بدلاً من بلدية القدس، إلا أنه بعد مداولات طويلة تم حذف هذا البند من القانون. ويهدف القانون إلى إخراج مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب، الواقعين خلف جدار الفصل، من منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة مجلس إقليمي خاص بهما. ومن شأن هذه الخطوة إحداث تغيير ديموغرافي كبير في القدس، وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين، إلا أن القانون لن يستطيع تغيير الواقع الجغرافي الذي يجعل بعض الأحياء جزءاً من القدس أو متاخمة لها. وقال بينيت، الذي يرعى التشريع: «سلطة التخلي عن أجزاء من الأرض ليست في يد أي يهودي ولا في يد الشعب اليهودي». من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لإذاعة «صوت فلسطين» اليوم: «الذي حدث في ليكود أول أمس على وضع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الاستعمارية وما حدث في الكنيست بالأمس عندما تم تعديل المادة الثانية في القانون الأساسي عن القدس، هو امتداد لمخطط بدأه ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل». وأضاف: «الآن بعد خطاب ترامب هناك مرحلة جديدة. مرحلة أميركية- إسرائيلية جديدة عنوانها سيكون فرض الحل أو الإملاءات»، وتابع أن «المشروع الوطني الفلسطيني مهدد بالتصفية. الذي يقوم به ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو هو تصفية المشروع الوطني الفلسطيني». وقال الزعيم المعارض الإسرائيلي اسحق هرتزوغ، إن «إئتلاف البيت اليهودي يقود إسرائيل نحو كارثة مروعة». وأفاد معلقون سياسيون بأن القرار قد يعزز تأييد تيار اليمين لنتانياهو الذي قد يسعى إلى تفويض شعبي في انتخابات مبكرة، وهو ينتظر صدور اتهامات جنائية محتملة ضده في مزاعم فساد. وينفى نتانياهو ارتكاب أي مخالفات. يذكر أنه قد روج بالأساس لهذه الخطة الوزير إلكين، الذي لاقى دعماً لخطته من غالبية الأحزاب سواء التي تعمل ضمن الائتلاف الحكومي أو خارجه من المعارضة.