اتهمت إيران أعداءها بمحاولة «تحطيمها من الداخل»، مؤكدة أن الاحتجاجات التي تشهدها «ستنتهي في غضون أيام»، ومهددة بإعدام متظاهرين. لكن الصدامات تحتدم في الشوارع، فيما يُسجّل ارتفاع سريع في أعداد القتلى. وبث التلفزيون الإيراني أن 6 متظاهرين قُتلوا في صدامات مع قوات الأمن، فيما كانوا يحاولون سرقة أسلحة من مركز شرطة في مدينة قهدريجان في محافظة أصفهان، بعد إحراق جزء منه. وأضاف أن صبياً عمره 11 سنة وشاباً عمره 20 سنة قُتلا في بلدة خميني شهر في المحافظة، كما قُتل عنصر في «الحرس الثوري» في بلدة نجف آباد في أصفهان. وأشار إلى أن جميع هؤلاء قضوا برصاص أُطلق من سلاح صيد. وأوردت وسائل إعلام رسمية أن 21 شخصاً قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات في مشهد الخميس الماضي، فيما بثّ التلفزيون الإيراني أن مئة شخص أوقفوا الإثنين في أصفهان. وأعلن علي أصغر ناصربخت، نائب محافظ طهران، توقيف 200 شخص السبت و150 الأحد وحوالى مئة الإثنين. وشدد على أن الوضع في العاصمة تحت السيطرة، وأن الشرطة لم تطلب مساعدة من القوات الخاصة التابعة لـ «الحرس الثوري». وأفادت تقارير بتوقيف مئات آخرين في مدن أخرى، بينهم «قادة» الاحتجاجات في خرج، رابع أكبر المدن في إيران. وقال رئيس المحكمة الثورية في طهران موسى غضنفرآبادي: «مع كل يوم جديد تزداد جريمة الموقوفين خطورة وتشتد عقوبتهم. لم نعد نعتبرهم محتجين يطالبون بحقوقهم، بل أشخاصاً يستهدفون النظام». وأضاف أنهم سيُحاكمون قريباً لاتهامهم بالعمل ضد الأمن القومي وتدمير ممتلكات عامة، منبهاً إلى أن قادة المحتجين سيواجهون اتهامات خطرة، بينها «المحاربة»، أي شنّ حرب على الله، وعقوبتها الإعدام. وحذّر الجنرال إسماعيل كوثري، نائب قائد قاعدة «ثأرالله» التابعة لـ «الحرس الثوري»، والمكلفة الأمن في العاصمة، من أن قواته «لن تسمح بأي حال باستمرار زعزعة الأمن والاضطرابات في طهران»، وتابع: «إن تواصل الأمر، فسيتخذ المسؤولون قرارات لوضع حدّ له». أما الجنرال رسول سنائي راد، مساعد قائد «الحرس»، فاتهم حركة «مجاهدين خلق» المعارضة ومجموعات مؤيّدة لعودة الملكية متمركزة في الخارج بـ «الوقوف وراء الأحداث»، من أجل «إثارة انعدام استقرار في البلاد». لكن حسين ذو الفقاري، نائب وزير الداخلية الإيراني، أكد أن «الناس يتعانون مع القوات المكلفة حفظ الأمن والنظام، في غالبية مناطق البلاد»، مرجحاً أن «تنتهي الاضطرابات في مواقع في شكل سريع جداً». في السياق ذاته، اعتبر سكرتير للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن «ما يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتصل بالوضع في البلاد، هو حرب بالوكالة ضد الشعب الإيراني». ورأى أن “التدخل الخارجي المنظم يستهدف منع إيران من النهوض، وتحطيمها من الداخل لأنها لا تتراجع»، مؤكداً أن «ما يحصل سينتهي في غضون أيام، ولست قلقاً». أما الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت فلفت إلى أنها «تضمن حق الشعب في التظاهر أو الانتقاد، استناداً إلى الدستور وحقوق المواطنة، وتفرّق بين مثيري الشغب والمحتجين». وشدد على «وجوب احترام القانون، ولو من الذين يريدون التصدي لمثيري الشغب والفوضى». وكانت السلطات برّرت جزءاً من التظاهرات بمواطنين يحتجون على خسارتهم مدخراتهم في مؤسسات مالية متعثرة. لكن حسين علي أميري، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، أعلن «دفع 98 في المئة من مستحقات مودعي الأموال في المؤسسات الائتمانية غير المرخصة وغير الملتزمة الضوابط». وأشار الى أن «3 ملايين مودع كانوا يعانون مع هذه المؤسسات، ولم يتبق سوى 2 في المئة منهم تجب معالجة مشكلاتهم التي تتطلّب تعاوناً بين مجلس الشورى (البرلمان) والقضاء». الى ذلك، علّقت وزارة الخارجية الإيرانية على قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان الشعب الإيراني «متعطش إلى الغذاء والحرية»، وحضته على «الاهتمام بالقضايا المحلية في بلاده، مثل القتل اليومي لعشرات الأشخاص، ووجود ملايين المشردين والجوعى».