إضراب أساتذة الجامعات يربك مواعيد الامتحانات في تونستعيش الجامعات التونسية وضعا مضطربا في هذه الفترة المخصّصة لإجراء امتحانات منتصف السنة، إذ تم تأجيل مواعيد الامتحانات في عدد من الكليات والجامعات بالبلاد بسبب إضراب ينفذه أساتذة جامعات وبموجبه يمتنعون عن توفير مواضيع الاختبارات بهدف الضغط على الحكومة لرفع رواتبهم “بحسب ما يحدّده القانون”.العرب نسرين رمضاني [نُشر في 2018/01/03، العدد: 10858، ص(4)]طلبة الجامعات ينتظرون قرار أساتذتهم تونس - أعلنت كليات وجامعات تونسية، الثلاثاء، عن تأجيل مواعيد إجراء امتحانات النصف الأول من السنة الجامعية الحالية بسبب إضراب إداري بدأ تنفيذه بدعوة من اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” للضغط على وزارة التعليم العالي من أجل منح الرواتب الشهرية للأساتذة بحسب ما ينصّ عليه قانون العمل في القطاع العام. وقبل إعلان قرار تأجيل الامتحانات، وجد عدد كبير من الطلبة التونسيين أنفسهم في حيرة وارتباك بسبب الغموض الذي خيّم على إجراء الامتحانات من عدمه بداية من الأربعاء. وانتقد حسين بوجرة كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قرار تنفيذ إضراب إداري من طرف اتحاد الأساتذة الجامعيين. وقال بوجرة، لـ”العرب”، “نحن لم ندع إلى هذا الإضراب ولا نسانده”. وأضاف “ليس معقولا أن نبدأ الاحتجاجات بالشكل الأقصى وهو تنفيذ إضراب إداري من المفترض أن يكون هناك تدرّج في الاحتجاج”. وأكد زياد بن عمر المنسق العام المساعد باتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين، لـ”العرب”، أن منظمته اتبعت الإجراءات القانونية “أرسلنا برقية الإضراب للهياكل المعنية قبل فترة ونفذنا إضرابا بيوم ثم آخر بيومين في أوقات سابقة”. وأوضح أن الإضراب الإداري يعني الامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات، في المقابل يؤمّنون الحصص الدراسية بشكل عادي ويشرفون على مراقبة الامتحانات. وأعلن اتحاد الأساتذة الجامعيين والباحثين “إجابة” الاثنين عن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي استجابت لدعوة تنفيذ الإضراب الإداري، إذ أرجؤوا مواعيد إجراء امتحانات النصف الأول من السنة الجامعية الجديدة لأسبوع أو لعشرة أيام، فيما قررت جامعات أخرى تأجيل الامتحانات إلى آجال غير محددة. ومن بين هذه المؤسسات الجامعية: المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير والمدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات والمعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس. كما انضم إلى قرار الإضراب الإداري كل من معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة والمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية.حسين بوجرة: جامعة التعليم العالي لم تدع إلى الإضراب ولا نسانده وشكّك بوجرة في نسبة نجاح الإضراب، مؤكدا أن عدد الجامعات التي استجابت لدعوة الإضراب قليل مقارنة بالعدد الجملي للمؤسسات الجامعية في تونس. ويوجد في تونس أكثر من 200 مؤسسة تعليم عال وبحث بحسب معطيات وزارة التعليم العالي. وقال زياد بن عمر المنسق العام المساعد باتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين، لـ”العرب”، “لقد رفعنا قضية إدارية ضد وزارة التعليم العالي لدفعها إلى احترام سلّم الرواتب”. ويحتجّ أساتذة الجامعات في تونس على عدم حصولهم على رواتب بحسب ما نصّت عليه التشريعات التونسية بشأن العمل في القطاع العام والذي يحدّد الراتب حسب المستوى العلمي لخرّيج الجامعة ونوع الشهادة التي حصل عليها. وأفاد بن عمر بأن القانون التونسي ينصّ على أنّ الحاصلين على شهادة الدكتوراه يحصلون على أعلى رواتب باعتبار أنها أعلى درجة علمية يتم إسنادها “لكن الواقع عكس ذلك تماما”. واعتبر أن “من الأمور غير المقبولة هي أن خرّيج الجامعة الذي استمرت فترة دراسته الجامعة 3 أو 4 سنوات يحصل على نفس راتب أستاذ الجامعة المساعد”، الحاصل على درجة الدكتوراه. حاليا يحصل أستاذ الجامعة المساعد على راتب شهري يبلغ 1600 دينار (حوالي 700 دولار) ويرى بن عمر أن راتب أستاذ الجامعة في تونس يعتبر الأضعف مقارنة ببقية البلدان العربية. وأكد بن عمر على أن كثرة الضرائب تزيد من تقلّص الراتب الشهري لأستاذ الجامعة “وهذا ما سبب هجرة عدد كبير منهم”، مشيرا إلى أنّ “هذه الفئة تعيش ظروف مادية مزرية مع ارتفاع كلفة المعيشة وكثرة الضرائب”. وانتقد تراجع ميزانية البحث العلمي للعام 2018، معتبرا أن ذلك “يؤثر على نشاط أساتذة الجامعات وعلى البحوث العلمية التي يجرونها وحتى على رحلاتهم العلمية إلى خارج البلاد وما تتطلبه من مصاريف”. ويتشارك اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي نفس الموقف من الأوضاع المادية لأساتذة الجامعات في تونس. وأكد بوجرة أن “مطالبنا ليست مادية فقط بل لدينا مطالب معنوية أيضا تتعلق بالحريات الأكاديمية ورفض المحاباة سواء بسبب الانتماءات الحزبية أو غيرها، بالإضافة إلى مراجعة مبدأ انتخاب مديري المؤسسات الجامعية ليتم اعتماده بالنسبة لجميع الكليات والجامعات دون استثناء”. وتابع “كما نطالب بتوفير منح خاصة من بينها منحة تشجيعية لأساتذة الجامعات الذين يعملون في المناطق الداخلية البعيدة عن العاصمة”، مضيفا بأنّ نقابته تطالب باحترام النصوص القانونية التابعة لنظام التشغيل والرواتب في القطاع العام في ما يتعلق بأساتذة الجامعات. والأربعاء الماضي، أصدر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين بيانا جاء فيه أن “زيادات من قبل 700 أو 800 دينار تعتبر هامشية ولا نفع منها حيث ستجعلنا نمرّ إلى مستوى آخر من الضرائب ولن يصل منها إلا الفتات وستحسب علينا للسنوات القادمة”.