قدر وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غويندوس، الكلفة الاقتصادية لـ«أزمة النزعة الاستقلالية» في كاتالونيا بـ«مليار يورو»، نتيجة تباطؤ النمو في المنطقة. وقال الوزير أمس الاثنين، إن تباطؤ النمو في المنطقة في الفصل الرابع من 2017 «قد يكون كلف حتى الآن نحو مليار يورو»، في مقابلة أجرتها معه إذاعة «كادينا سير». وأضاف: «كان النمو في كاتالونيا يفوق النمو في إسبانيا، إنه من المحركات الجوهرية لانتعاش الاقتصاد الإسباني، غير أنه تحول إلى عبء في الفصل الرابع». ونسب الوزير تباطؤ النمو في الإقليم الذي يؤمن 19 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الإسباني إلى «الغموض الكبير والقلق وفقدان الثقة نتيجة قرارات الحكومة السابقة» الانفصالية برئاسة كارليس بوتشيمون. وصوتت الأحزاب الانفصالية الثلاثة في سبتمبر (أيلول) 2017 على قوانين تقضي بـ«فك الارتباط» مع إسبانيا ونظمت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) استفتاء لتقرير المصير حظرته إسبانيا، وأعلنت من طرف واحد «جمهورية كاتالونية» مستقلة في 27 أكتوبر (تشرين الأول). وردا على هذه الخطوة فرضت مدريد وصايتها على الإقليم ووضعته تحت إدارتها المباشرة. وفي الانتخابات المحلية التي نظمت في 21 ديسمبر (كانون الأول)، استعادت الأحزاب الاستقلالية غالبيتها في البرلمان ومن المتوقع أن تتمكن من تشكيل حكومة. لكن رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون ما زال موجودا في بروكسل هربا من ملاحقات قضائية تستهدفه، فيما تم حبس نائب الرئيس السابق أوريول جونكيراس مؤقتا لاتهامه بـ«العصيان» و«التمرد» و«اختلاس أموال عامة». وتمنى دي غويندوس أن تكون الحكومة الجديدة في كاتالونيا «مدركة للكلفة المتأتية عن هذه السياسة» الاستقلالية وأن «تتخلى عن النهج الأحادي» الذي تعارضه، على حد قوله، «كل أوروبا والأسرة الدولية». وأكد أن 2018 ستكون «سنة جيدة» للبلاد، حيث يتوقع البنك المركزي زيادة في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.4 في المائة، بعد تخفيض هذه التوقعات بصورة طفيفة في منتصف ديسمبر (كانون الأول) عن 2.5 في المائة سابقا نتيجة «زيادة الغموض المرتبط بالوضع في كاتالونيا»، بحسب ما أوضح بنك إسبانيا. غير أن حكومة ماريانو راخوي المحافظة لا تزال تنتظر إقرار ميزانية الدولة لعام 2018، والتي لن يكون بالإمكان تمريرها إلا بأصوات نواب الحزب الوطني الباسكي. لكن بعدما دعموا راخوي العام الماضي، يرفض النواب الباسكيون التصويت على هذه الميزانية طالما أن كاتالونيا خاضعة لوصاية مدريد. وأعرب دي غويندوس عن ثقته بأنه «بعد تشكيل حكومة جديدة في كاتالونيا سيكون الحزب الوطني الباسكي على استعداد» للتصويت على الميزانية. وتعهد راخوي بأن تشهد إسبانيا نموا اقتصاديا نسبته 3 في المائة في 2018، وهو أفضل بكثير من التوقعات، في حال عاد الوضع في كاتالونيا «طبيعيا». وفي أوج سعي كاتالونيا للاستقلال في منتصف أكتوبر، خفضت الحكومة المركزية في مدريد توقعاتها للنمو عام 2018 من 2.6 إلى 2.3 في المائة، وهو تراجع ملحوظ عن نسبة 3.1 في المائة المفترضة لعام 2017. وقال راخوي بداية الشهر الماضي، خلال اجتماع لحزبه الشعبي المحافظ: «في حال تمكنا من إعادة الوضع إلى طبيعته والاستقرار والهدوء، فستكون نسبه هذا النمو البالغ 2.3 في المائة 3 في المائة العام 2018». وحذرت وكالات دولية بينها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من التداعيات المالية للأزمة في رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. وشهدت قطاعات السياحة والتجزئة وبيع السيارات في إسبانيا تراجعا في أكتوبر (تشرين الأول) بعدما أعلن البرلمان استقلال الإقليم.