وقعت اليوم الثلاثاء، الهيئة العامة للاستثمار وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، اتفاقية لدعم المشاريع الريادية بالمملكة في مقر الهيئة بالرياض. تشمل الاتفاقية التعاون بين الهيئة والكلية لتقديم الخدمات والبرامج لريادي الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، حيث توفر الهيئة العامة للاستثمار ممثلة بمراكز الأعمال التابعة لها خدمات متنوعة لريادي الأعمال من طلاب الكلية، مثل: التراخيص للمشاريع الريادية، وتقديم الخدمات الحكومية للجهات المرتبطة في مراكز الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة لمشاريع ريادة الأعمال، كما تؤكد الاتفاقية على أهمية مشاركة كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الإعمال في المناسبات وورش العمل التي تنظمها «هيئة الاستثمار» والمتعلقة بتطوير وتشجيع الاستثمار. وتنص الاتفاقية على تقديم كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، تقرير عن المنشآت المدعومة منها والمرخصة من الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى دعوة «هيئة الاستثمار» في المناسبات. ومن جانبه قال المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر؛ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، : «إن هذه الشراكة تفتح آفاق جديدة لدعم رواد الأعمال والمبتكرين وخاصة شباب الأعمال، وتقديم كافة الخدمات لدعم نجاحتهم وإبداعاتهم، ما يعود بالنفع على الجميع، ويسهم في تنويع مصادر الدخل. وشدد العمر أن الهيئة العامة للاستثمار، تسعى للتعاون مع كافة الجهات المعنية، ودعم المشاريع الريادية في المملكة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، وتوفير جميع الخدمات والبرامج التي يحتاج إليها المستثمرين، وذلك من خلال مراكز الأعمال بالهيئة؛ ما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي على حدٍ سواء، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاعات الواعدة، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي. وأكد الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك؛ عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، أن الاتفاقية تهدف إلى تنمية ريادة الأعمال في المملكة، وتتحول إلى  مظلة لاستفادة الطلاب في الكلية من الخدمات التي تقدمها الهيئة لمشاريعهم التي يطلقوها. ولفت كوشك إلى أن الكلية تمتلك مقومات أكاديمية وبحثية فريدة، وتقنيات ومرافق متميزة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط إلى جانب تطبيق برامج عملية تمكن الطلاب وريادي الأعمال من إطلاق مشاريع تسهم في تطوير المحتوى المحلي وتترجم المساعي الحكومية نحو اقتصاد مزهر. يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت خدمة الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية، تستهدف من خلالها أصحاب الابتكارات والمتميزين والمبدعين من أنحاء العالم؛ لتمكينهم من الاستفادة  بحاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث، وخدمات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سعيًا منها لدعم المبتكرين ورواد الأعمال على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، في الوقت الذي تواصل فيه هيئة الاستثمار عملها الدؤوب لتذليل كافة العقبات والصعوبات، التي من الممكن أن تواجه الرواد في تأسيس مشاريعهم الريادية. كتبت – وفاء عبدالباريالحصول على الرابط المختصر