دفعت مطالب حماية الطلاب والطالبات، في أوقات الحضور إلى المدارس والانصراف منها، عضوًا بالشورى إلى طلب ضرورة وضع كاميرات مراقبة في جميع مدارس البنين والبنات في مختلف مناطق المملكة، على أن تكون مرتبطة عمليًا بحراس المدارس. وشدد عضو مجلس الشورى اللواء عبدالهادي العمري على ضرورة اعتماد برنامج أمني لحماية الطلاب والطالبات، في أوقات الحضور إلى المدارس والانصراف منها، وكذلك خلال وجودهم فيها، مبررًا مطلبه بوجود حالة “عبث غير مبرر بأمن أبنائنا والاستهتار بحياتهم”، بحسب ما نقلته عن صحيفة “الحياة”، اليوم الأربعاء. وأضاف العمري: “نرى كثيرًا من المشاهد المؤسفة، والمتمثلة بعدم وجود حراس أمن معتمدين ومدربين وقادرين على حراسة الطلاب والطالبات، وتنظيم حضورهم وانصرافهم، إضافة إلى الحد من بعض المشكلات أو الجرائم التي تحدث، وبخاصة بعد الانصراف”. وحددت وزارة التعليم ثلاثة ضوابط لتوظيف كاميرات المراقبة لعملية الرقابة الأمنية لمنشآت المباني المدرسية، قاطعة بذلك الطريق أمام اجتهادات بعض قادة مدارس البنين، الذين قاموا بتركيب كاميرات “مراقبة”، داخل فصول الطلاب في بعض مدارسهم، على مستوى إدارات التعليم. وتحظر “التعليم” استخدام كاميرات داخل الفصول، وحددت ثلاثة ضوابط فقط لتوظيف الكاميرات، أبرزها أن يكون تركيبها للمنظومة الأمنية للمدارس، وليس لمراقبة العملية التعليمية، وتركيبها على الأسوار الخارجية للبنات وليس داخلها، وأن يكون تركيبها بعد استكمال المدارس تركيب تجهيزات السلامة.