طرابلس/ جهاد نصر/ الأناضول كشف مسؤول قضائي ليبي، اليوم الأربعاء، عن تعاون مع جهات تحقيق مصرية، حول قضية مقتل 21 قبطيا مصريا، بث تنظيم "داعش" الإرهابي، قبل نحو 3 أعوام، فيديو لعملية ذبحهم في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس). جاء ذلك في تصريح خاص بالأناضول أدلى به، اليوم، "الصديق الصور"، مدير قسم التحقيقات لدى النائب العام الليبي. وقال "الصور"، "تلقينا طلب مساعدة قضائية من النائب العام المصري (نبيل أحمد صادق)، وهناك تعاون معه وفق الاتفاقية بين البلدين، فيما يخدم مصلحة التحقيق في القضايا مع منتسبي داعش، المقبوض عليهم في ليبيا". وأوضح المسؤول القضائي الليبي أن "هناك أيضا تواصل مع 
 ذوي الأقباط المصريين الذين ذبحهم داعش، في سرت". وأضاف أن التواصل مع ذوي الضحايا المصريين "يجري وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق، وبعلم النائب العام المصري، ووفق الإجراءات المتبعة في هذه القضايا"، دون أن يذكر تفاصيل حول طبيعة هذا التعاون. وفي 15 فبراير/شباط 2015، بث "داعش" فيديو لعملية تصفية جسدية بحق 21 من المصريين الأقباط الذين اختطفوا في سرت. وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قال مكتب النائب العام الليبي إن "الأجهزة المختصة عثرت على 21 جثماناً وجدت مكبلة الأيادي ومقطوعة الرأس، وبالزي البرتقالي، كما ظهرت في الإصدار (الفيديو)، الذي بثه داعش". وقال مكتب النائب العام حينها، إن اعترافات لعناصر من التنظيم المتطرف، شاركوا في المذبحة مقبوض عليهم حاليا في ليبيا، قادت للعثور على رفات الضحايا المصريين. وبحسب "الصور"، فإن "المقبوض عليهم حاليا من داعش، هم من جنسيات تونسية وليبية ومصرية وغيرها من الجنسيات الأخرى". وأوضح أنه "
لا يتم التواصل مع سفارات تلك الدول التي ينتمي لها الدواعش، وإنما التواصل مع النواب العامين في تلك الدول". وختم بالقول "يكون التواصل وفق طلب مساعدة قضائية من المدعي العام في ذلك البلد، ويكون كل ذلك وفق الاتفاقيات الثنائية والدولية". وأضاف أن هذا التواصل "يمكن أن يمر عبر الخارجية والسلك الدبلوماسي". وفي مايو/أيار 2016، شنت قوات عملية "البنيان المرصوص"، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، هجوما عسكرياً، تمكنت خلاله من طرد مسلحي "داعش" من سرت، في ديسمبر/كانون الأول 2016، والقبض على عدد من عناصر التنظيم، بينهم قادة كبار. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.