القاهرة/ أدم أحمد / الأناضول وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على 3 اتفاقيات بقيمة 1.839 مليار دولار مع الصندوق الكويتي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي. ويشترط موافقة مجلس النواب المصري (البرلمان) على أية اتفاقيات تتوصل لها الحكومة، ثم مصادقة الرئيس عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية حتى تدخل حيز التنفيذ. وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، إن "الاتفاقية الأولى تتضمن إنشاء محطة مياه في العريش (شمال شرق) بالاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة إجمالية 12 مليون دينار كويتي (40 مليون دولار). وأضحت نصر، أن "الاتفاقية الثانية بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 540 مليون يورو (649 مليون دولار)، لصالح 3 قطاعات هي الطاقة الجديدة والمتجددة، والحماية المجتمعية والسكان، والإصلاحات التشريعية الحكومية". أما الاتفاقية الثالثة، بحسب نصر، مع البنك الدولي بقيمة 1.150 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمثل الدفعة الثالثة من القرض. ووافق البنك الدولي نهاية 2015 على منح مصر قرضًا بـ 3.150 مليارات دولار، تلقت منه دفعتين بقيمة مليار دولار لكل منهما، في سبتمبر/ أيلول 2016 ومارس/آذار 2017. ولم توضح الوزيرة ما إذا كانت الاتفاقيتان الأولى والثانية، هي قروض أم منح. وتبلغ قيمة الالتزامات المالية واجبة السداد على الحكومة 12 مليار دولار خلال 2018، وفقًا للبنك المركزي المصري. وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5 بالمائة ليصل إلى 79 مليار دولار على أساس سنوي في يونيو/حزيران 2017. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.