قال الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن قانون حقوق ذوي الإعاقة هو قانون تشاركي من قبل المجتمع المدني والبرلمان والوزارات المختلفة التي ساهمت في إقراره بالبرلمان.وأضاف "مرعي"، خلال لقاؤه في برنامج "حال بلدنا" المذاع على "راديو 90.90" ويقدمه الإعلامي أحمد خيري، اليوم الأربعاء، أن القانون يجمع بين فرصة العمل والمعاش، يشمل 56 مادة تضم جميع جوانب الحياة المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، واصفا إياه بانه نقلة كبيرة في حياة ذوي الإعاقة.وأشار ""المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة"، إلى أنه بدأت المطالبة بقانون ذوي الإعاقة منذ عام 2002 من قبل المجتمع المدني، والذي تزامن مع مبادرة المكسيك باصدراها اتفاقية لحقوق ذوي الاعاقة، مؤكدا أن سرعة إقرار القانون بالبرلمان تنم عن وعي وإدراك من قبل مجلس النواب، لحقوق فئة تمثل 11% من المجتمع المصري، بما يعادل 11 مليون مصري.ولفت إلى أنه من المنتظر، إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وإعلانها بالجريدة الرسمية، لافتا إلى أن دعوة الرئيس لعام 2018 بعام ذوي الإعاقة حمست للاهتمام بذوي الاعاقة.ونوه إلى بعض مساعي المجلس مع الجهات المختلفة بالدولة لتذليل العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي منها السعي في توفير خدمة للإغاثة خاصة بهم في وزارة الداخلية، وخاصة مما يعانون من الإعاقة السمعية والتي يكون التواصل بها عبر الفيديو، وأيضا التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتقديم الخدمات للمواطنين من ذوي الاعاقة عبر شباك خاص بهم.وكشف، إلى أن المجلس، بصدد عقد ندوات توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة، لحثهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة بالإدلاء بأصواتهم، فضلا عن تأهيليهم للمحليات.