مبارك حبيب| في حكم قضائي جديد يرسخ مبدأ «أن المحاكم غير مختصة بنظر قضايا الجناسي لأنها من أعمال السيادة»، ألغت محكمة الاستئناف، امس، حكم المحكمة الإدارية القاضي بإعادة جناسي 19 مواطنا كما ألغت قرار سحبها من قبل الحكومة، وقضت مجدداً بعدم اختصاصها بنظر المسائل المتعلقة بالجناسي. وحصلت القبس على حيثيات حكم الاستئناف الذي رسخ مبدأ ان هذه القضايا لا ينظرها القضاء، حيث قالت المحكمة «من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن نظرية السيادة وإن كانت في أصلها قضائية النشأة وُلدت في ساحة القضاء وتبلورت في رحابه، فإنها في الكويت ذات أساس تشريعي يرجع إلى بداية النظام القضائي الحديث الذي أقرها بنصوص صريحة في صلب قانون السلطة القضائية. النأي بالرقابة واضافت المحكمة: استبعد القانون أعمال السيادة من ولاية القضاء تحقيقا للاعتبارات التي تقتضي -نظراً لطبيعة هذه الأعمال- النأي بها عن الرقابة القضائية، وذلك لدواعي الحفاظ على كيان الدولة واستجابة لمقتضيات أمنها في الداخل والخارج ورعاية لمصالحها الأساسية. واشارت المحكمة إلى ان هذه الاعتبارات وجدت صدى لدى القضاء في الدول المتحضرة التي أخذت بنظام الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، فاستبعدت المسائل السياسية من هذه الرقابة، وهي صورة من أعمال السيادة التي لا تنبسط عليها رقابة القضاء في النظام الكويتي، وأن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، وهي بطبيعتها أعمال حكومية تخرج عن ولاية المحاكم. واكملت المحكمة: ترك المشرع بما نص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه أمر تحديدها للقضاء اكتفاءً بإعلان مبدأ وجودها، ذلك أن ما يُعد عملا إداريا قد يرقى في ظروف وملابسات معينة في دولة ما إلا مرتبة أعمال السيادة. صيانة الدولة واشارت المحكمة إلى ان كل ما يتصل بمسائل الجنسية من قرارات يراعي ما تمليه الظروف الاجتماعية التي تقتضي صيانة الدولة وتحقيق أمنها والمحافظة على كيانها في الداخل، وهي بذلك تُعد من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة -وينسجم ذلك مع ما قدرته السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الأمة- بما لها من سلطة تقديرية. واستطردت المحكمة: ورتبت على ذلك استبعاد المنازعات من نطاق الرقابة القضائية لدائرة المنازعات الإدارية، فذلك يُعد منها وبلا أدنى شك من قبل المسائل السياسية التي تمس الدولة، وهو ما يُعد تأكيدا من المشرع على اعتبار تلك المسائل من أعمال السيادة التي خرجت عن ولاية المحاكم. تحديد شعب الكويت اوضحت المحكمة في حيثياتها، التي حصلت القبس عليها، ان نصوص قانون الجنسية ومذكرته الإيضاحية تؤكد أن مسائل الجنسية وما يتعلق بها من قرارات تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاضعة تتعلق بكيان الدولة ذاته لتحديد شعب الكويت ومن يجوز له حمل جنسيتها عند تأسيس الوطن لأول مرة. «الفتوى والتشريع»: الحكم انتصار قال مصدر مطلع لـ القبس ان الفتوى والتشريع تعتبر هذا الحكم انتصارا جديدا لها، لأنها دافعت عن هذا المبدأ وأكدت عليه منذ إثارة هذه القضايا في السنوات الأخيرة أمام المحاكم، بل إنها في كثير من القضايا رفضت تقديم مذكرات فيها، وأكدت أن القانون يؤكد انه لا ولاية للمحاكم على أعمال السيادة (الجناسي).