بيروت – أنديرا مطر | في انتظار إيجاد حل لمرسوم ترقية الضباط الذي فجر أزمة بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، تلقى اللبنانيون، أمس، خبراً يؤمل أن ينتج ترددات اقتصادية إيجابية على مالكي ومؤجري مقاهي ومطاعم وسط بيروت التي تكبدت خسائر جسيمة جراء الإجراءات الأمنية والطوق الأمني الذي ضرب حول منطقة وسط بيروت وشارع المعرض وساحة النجمة، تحديداً حيث مقر البرلمان، حيث أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، التابعة لرئيس المجلس، حسب توزيع المواقع السياسية المتناكفة في لبنان، أن رئيس المجلس نبيه بري، أفرج أخير عن وسط بيروت، فأعطى توجيهاته، لفتح جميع منافذ محيط مجلس النواب للمشاة كما كان الوضع عليه قبل الإجراءات الأمنية السارية منذ اعتصام قوى 8 آذار في وسط بيروت لسنين منذ عام 2006. وتمنى الرئيس بري على اصحاب المؤسسات التجارية والمطاعم والفنادق والمكاتب العودة الى مزاولة أعمالهم. وفور صدور التعميم عمدت شرطة مجلس النواب الى إزالة كل الحواجز والبلوكات التي كانت تسد مداخل شوارع الوسط التجاري. إضافة الى اهمية هذه الخطوة اقتصادياً وسياحياً للبنان وبيروت، حيث كان وسط بيروت قبلة السياحة الخليجية، فإن لها ايضا ابعاداً سياسية ايجابية في علاقة الرئيس بري برئيس الحكومة سعد الحريري، على ما قالت مصادر نيابية للوسط. المرسوم المعلق وفي العودة الى أزمة مرسوم اقدمية الضباط بين الرئاستين الأولى والثانية، فلا يزال المرسوم عالقاً، ولم تبرز حتى إشارات بقرب انفراجه. على الرغم من إعلان مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم اثر زيارته رئيس الحكومة ان الأخير يبذل جهوداً لإيجاد حل للمرسوم. فيما كشف رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ خلال لقاء الأربعاء النيابي في ​عين التينة​ عن ان «الوضع لا يزال على حاله بالنسبة للمرسوم ويجب الالتزام بالأصول والقوانين و​الدستور​ في هذا الشأن». وشدد على ضرورة الانصراف إلى معالجة قضايا الناس الحياتية والخدماتية. ووسط استمرار الأزمة بين الرئاستين، يلتئم اليوم مجلس الوزراء في جلسة عادية في القصر الجمهوري بحضور الوزراء جميعهم في اول نشاط سياسي للحكومة بعد عطلة الأعياد. مصادر مقربة من عين التينة صرحت للقبس بأن الرئيس بري قدّم تنازلاً عندما أعلن ان المرسوم يسري بمجرد اعادته لتوقيع وزير المال علي حسن خليل، عليه، وهو بذلك يكون قد مشى إلى منتصف الطريق بانتظار ملاقاته من قبل الرئيس عون. ورأت هذه المصادر ان اعتبار رئيس الجمهورية المرسوم نافذاً من دون نشره هو خطأ دستوري. القصر الجمهوري.. تعيين سفراء في المقابل استهل القصر الجمهوري نشاطه في مطلع العام الجديد بتقديم اوراق اعتماد خمسة سفراء جدد يشكلّون الدفعة الحادية عشرة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية. وتضمنت الدفعة الحادية عشرة من السفراء: سفيرة الفيليبين برنارديتا ليونيدو كاتالا، سفير كوبا ميغيل بورتو بارغا، سفير المكسيك خوسيه اينياسيومادراثو، سفير السعودية وليد بن محمد بن سالم اليعقوب، سفير جمهورية فيجي موسيسي تيكويتوغا، وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. ويأتي تعيين السفير السعودي الجديد في لبنان بعد لحظة حرجة شهدتها العلاقات اللبنانية السعودية أثناء أزمة استقالة الحريري، فاتحا صفحة جديدة في كتاب العلاقات اللبنانية – السعودية، وأفاد مصدر سياسي للقبس ان تسلم السفير اليعقوب مهامه رسميا، لا يعني انفراجاً نهائيا في العلاقات ولكنه من دون شك خطوة أولى ستتبعها خطوات. ومن بعبدا، انتقل اليعقوب الى عين التينة، حيث التقى الرئيس نبيه بري وقال لدى مغادرته: الامور طيبة، تفاءلوا بالخير تجدوه. على صعيد آخر، استغرب المطارنة الموارنة ما يحدث على صعيد حرّية التعبير عن الرأي وبعض التدابير التي تؤخذ بحقّ مواطنين وصحافيّين، محذرين من خطر الانزلاق نحو تقييد حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام. ونبه المطارنة في اجتماعهم الشهري إلى مخاطر الوضع الاقتصادي والوضع المالي الذي يستنزفه الدَّين العام، كما أبدوا قلقهم لما يروج من لغط حول التلزيمات التي تجري في القطاع العام.