أكدت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، أن امتناع المتاجر عن تداول العملات المعدنية يعد مخالفة تستوجب فرض العقوبات عليها.   وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها قامت بالتنسيق خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”؛ لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة،. ولفتت الوزارة، إلى أنها تقوم بضبط المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات.   وأشارت التجارة السعودية في بيانها، إلى أن المستهلك لديه الحق في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع.   ولفتت، إلى أن بعض المنشآت تشهد ممارسات غير نظامية تتمثل في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، والتي تمثل إلزام له بشراء مواد إضافية، بدلاً من الحصول على حقه المتبقي من المال مما يعد مخالفة تلتزم العقوبة.   وطالبت الوزارة في بيانها، جميع المحال التجارية الالتزام بإعادة المتبقي من ثمن السلعة من أجزاء الريال، كما تشدد على ضبط المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناء على لائحة الغرامات والجزاءات.   وأطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي 5 إصدارات معدنية من أجزاء الريال، بقيمة هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، بالإضافة إلى الإصدارين من العملة المعدنية لفئة الريال والريالين. وتلزم كافة المنشآت التجارية بتوفير جميع الفئات من العملة المعدنية للمستهلكين وتأمينها عن طريق المصارف والبنوك، لاسيما وأن استخدامها بات ملحاً للمشترين مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.   وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة بتوفير العملات المعدنية لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق (بلاغ تجاري) أو الموقع الإلكتروني للوزارة.