تأكيدا لما انفردت "الجريدة" بنشره في عددها الصادر الاثنين الماضي، بشأن توجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وقف الحسابات البنكية لعدد من المبرات المخالفة، كشفت مصادر مطلعة أن "إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة رفعت مذكرة وافية إلى وكيل الوزارة، تضمنت أسماء نحو 30 مبرة للمطالبة بوقف الحسابات البنكية لـ18 منها، فضلا عن حل 12 أخرى". ووفقا للمصادر، فإن "هذه المبرات غير فاعلة، ولم تقدم شيئا ايجابيا يفيد المجتمع، أو تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أشهرت على أساسها، إضافة إلى ذلك فهي غير ملتزمة بتقديم تقاريرها المالية والإدارية السنوية في مواعيدها المحددة، وبعضها لم تقدم تقاريرها منذ سنوات"، مشيرة إلى أن "الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل وصل إلى عدم تقديم بعضها تقاريرها منذ تاريخ الإشهار". وذكرت المصادر أنه "رغم مخاطبة الوزارة هذه المبرات مرات عدة لتقديم تقاريرها، فإنها لم تستجب، ما حدا بها إلى اتخاذ هذه الخطوة القانونية"، موضحة أن "الهدف من إطلاع الوزارة على هذه التقارير هو الوقوف على مدى فاعلية المبرات، والتعرف عن كسب على الأنشطة الخيرية التي تقوم بها، فضلا عن الاطلاع على حركة حساباتها في البنوك". وشددت على أن "الوزارة جادة في وقف الحسابات البنكية أو اتخاذ قرار بحل المبرات المخالفة، أو التي تقوم بجمع التبرعات بطرق ملتوية دون علم الوزارة أو الحصول على موافقتها المسبقة". شطب فرق تطوعية في موضوع آخر، علمت "الجريدة" أن قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون بدأ فعليا عملية "غربلة" الفرق التطوعية التي أسفرت عن اتخاذ قرار بشطب عشرات الفرق غير الفاعلة أو المخالفة أو التي لم تقم بمراجعة الوزارة لتسلم قرارات اشهارها". وبينت المصادر ان "ثمة تعليمات صارمة من وزيرة الشؤون هند الصبيح، بضرورة سحب إشهار الفرق التطوعية غير الفاعلة وغير المؤثرة، التي ليس لها انعكاسات ايجابية على المجتمع"، متوقعة "زيادة أعداد الفرق التي سيتم شطبها خلال الفترة المقبلة". واضافت أن "الوزارة حذرت الفرق كافة من التورط في أي عمليات جمع تبرعات مخالفة"، موضحة أنه "يحق لهذه الفرق المشاركة في عمليات جمع التبرعات تحت اسم أي جمعية خيرية مشهرة في البلاد، عقب الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، على أن تؤول الأموال المجموعة إلى الجمعية". وأشارت إلى أن "هذه التحذيرات تأتي عقب قيام بعض الفرق غير المشهرة بمشاركة جمعيات خيرية في عمليات جمع التبرعات، دون علم الوزارة أو الحصول على موافقتها المسبقة".