طالبت نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية بضرورة تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٥ لسنة 2017 بشأن تعديل قرار المجلس رقم 36 لسنة 2016 بشأن إجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه، إذ انها لا تساعد على تطوير الانجاز، بل هدفها التضييق على الموظفين. وبينت النقابة أن موظفي القطاع الحكومي يحصلون على فترة 105 دقائق للتأخير عن الوقت المحدد للبصمة دون ان يكون هناك خصم من مرتبهم، أو تأثير على التقييم السنوي، ولكن بعد التعديلات العشوائية من مجلس الخدمة التي اقرت بدخول تلك الفترة ضمن التقييم السنوي في حال استخدامها، فإن الموظف سيحصل على تقييم أقل، وهذا أمر غير منطقي وليس به إنصاف.