قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إننا لسنا فى حاجة إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين، ولكننا فى حاجة إلى إعداد مشروع قانون موحد لتراخيص المحال التجارية ، بحيث يشمل المحلات والباعة الجائلين والأكشاك والعربات المتحركة.وأكد الفيومى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وجود مشروع قانون موحد لتراخيص المحال التجارية يحول الباعة الجائلين من نشاط غير رسمي إلى نشاط رسمي ويجعلهم يعيشون مطمئنين فى أمان، مشيرا الى انه ليس من المنطقى ان نعد مشروع قانون لكل فئة ، خاصة ان كثرة القوانين ليست فى الصالح العام.وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن مشروع قانون موحد لتراخيص المحال التجارية سيضع تعريفا محددا للمحال التجارية وهى كل منشأة تعمل فى مجال التجارة العامة أو السياحة سواء فى مكان ثابت أو متحرك.وقالت النائبة هالة أبو السعد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إنها أعدت مشروع قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين، مشيرة إلى أنها تهدف من مشروع القانون لتقنين أوضاع الباعة الجائلين على أرض الواقع من خلال إعطائهم تراخيص وتحويلهم من قطاع غير رسمى إلى قطاع رسمى بما يتلاءم معهم.