ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول مسجلاً مستوى غير مسبوق بعد الحصول على دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار.وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.وارتفع الاحتياطي النقدي بنحو 297 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول.وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول 2015، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو/تموز 2016 وأكتوبر/تشرين الأول 2016.وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 في المئة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في سي.آي كابيتال «لم نستخدم الاحتياطي لسداد الديون في أي مرحلة ولذا نجده دائماً في ارتفاع.. كلما اقتربنا من توقيت سداد سندات أو ديون نمدد أجل معظمها مرة أخرى».وسددت مصر 1.2 مليار دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير في ديسمبر/كانون الأول.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية عن مصدر في البنك المركزي المصري لم تسمه يوم الثلاثاء، قوله إن بلاده سددت التزامات وديون بنحو 30 مليار دولار في 2017 وستسدد أكثر من 12 مليار دولار في 2018. ولم يذكر المسؤول تفاصيل عن الديون التي تم سدادها أو الجهات الدائنة سواء من المؤسسات والدول أو المراكز المالية المكشوفة للبنوك المحلية.من جهة أخرى، قالت نفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز ضخ في الفترة الأخيرة 16.8 مليار جنيه لتمويل 710 آلاف مشروع، وهو ما يوفر مليون فرصة عمل.وأضافت جامع، في تصريحات إعلامية أمس، أن الجهاز نجح الجهاز في الاشتراك بعدد كبير من المعارض الخارجية من بينها الأردن والبحرين والصين، وذلك عبر 23 معرضاً، ما أدى إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع الدول التي أقيمت فيها تلك المعارض، موضحة أن نسبة المشروعات المتوسطة المتعثرة بسبب عوامل التسويق تبلغ 4%.